بدأ البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، العمل بآلية تتيح للمستثمرين الأجانب في أسواق الأسهم والسندات الحكومية الحصول على الدولارات بالرغم من نقص حاد في العملة الأجنبية. وقال البنك، في بيان على موقعه الإلكتروني، إنه قرر إعادة تفعيل وتوسيع نطاق آلية لمساعدة الأجانب على تحويل أموالهم للخارج كان جرى العمل بها بين عامي 2000 و2003، وكانت تلك فترة تتسم أيضا بنقص في الدولار وهبوط حاد في قيمة الجنيه. وأضاف البيان: "تصديا من البنك المركزي المصري لمسئوليته في العبور بالاقتصاد المصري بشكل آمن من تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها مصر، فقد قرر إعادة تفعيل الآلية المشار إليها اعتبارا من يوم الأحد." وقال البيان إنه سيوسع نطاق "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" لتشمل الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة وسوق الأسهم المصرية. وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عامين، وهو ما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب واستنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهبطت الاحتياطيات إلى مستوى حرج بلغ 13.5 مليار دولار نهاية فبراير من 36 مليارا قبل ثورة 25 يناير 2011. وفقد الجنيه المصري أكثر من ثمانية بالمائة من قيمته أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي، وقام البنك المركزي بترشيد استهلاك الدولارات من خلال طرح عطاءات لبيعها إلى البنوك التجارية لإبطاء التراجع في الجنيه والاحتياطيات. وتسعى مصر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ورفضت إمكانية الحصور على قرض مؤقت من الصندوق، ويقوم مسعود أحمد، مدير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق، بزيارة إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الحكومة يوم الأحد. وكان من المقرر أن تبدأ انتخابات برلمانية في 22 أبريل، لكن صدر حكم قضائى بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين، وتنظر محكمة طعنا على الحكم يوم الأحد.
