عقدت الجمعية العربية لأسواق المال والجمعية العربية لصغار المستثمرين والجمعية المصرية لدعم مستثمري البورصة «أسيج»، والجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والجمعية المصرية لمستثمري البورصة، الاجتماع التأسيسي لاتحاد جمعيات المستثمرين بسوق المال المصرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية لتأسيس الاتحاد، لكي يكون الممثل الرسمي لجمعيات المستثمرين. يأتي هذا في ضوء ما تم الاتفاق عليه من ضرورة وجود كيان موحد يجمع كافة الجمعيات بشكل يوحّد من قراراتها، ويجعل من وجودها قوة أكثر تأثيرا، بما يرسخ من فاعلية وقوة قراراتها، وبهدف تبادل الأفكار ووجهات النظر، لتفعيل أطر تعاون أقوى بين الجمعيات بما يعزز من دور وفاعلية الجمعيات، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وسيتيح الاتحاد الفرصة مستقبلا لانضمام أي جمعيات جديدة، كما أنه سيتيح الفرصة لضم خبراء من السوق مباشرة لعضوية الاتحاد.
تم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد فور بإعداد برنامج عمل يستهدف تكوين قنوات اتصال فعالة للمستثمرين وتوفير برامج تثقيفية وتدريبية منتظمة للمستثمرين، بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل وخطة متوسطة وطويلة المدى لتطوير البورصة المصرية للعرض خلال الفترة القادمة كجزء من برنامج التطوير الذي تعده الهيئة والبورصة.
سيكون أحد أبرز أهداف الاتحاد هو ضرورة تفعيل عملية إنشاء مجلس لتطوير السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليا ومن آليات حماية المتعاملين فيها ومن ضوابط العمل بها.
ويعتبر هذا المجلس استشاريا مستقلا يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الرسمية، ويكون هذا المجلس منبثقا عن اتحاد جمعيات المستثمرين في البورصة المصرية، على أن يتولى المجلس دراسة تطور الأسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمات ونظم التعامل للمتعاملين، كما يتولى المجلس استعراض الاتجاهات العامة للشكاوى والممارسات في السوق والتعاون مع الجهات الرسمية في اقتراح القواعد الجديدة، وتكون أعمال المجلس دون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية ما يقوم به من أعمال.
وقد تم تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد برئاسة الدكتور أيمن متولي، كما تضم اللجنة أيضا الدكتور جيهان جمال أحمد يونس ومحمود فرج وعمرو مصطفى كامل وتم تكليف السيد محسن عادل باعمال مستشار الاتحاد و الدكتور عوض الترساوي مستشارا قانونيا وقد تم إرسال إخطار رسمي ببدء خطوات تأسيس هذا الاتحاد لكلا من إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.