الشعب يريد اتحاد لمستثمري البورصة المصرية

ان التحركات الايجابية للمستثمرين قد ظهرت لاول مرة في تاريخ البورصة من قطاعتها المختلفة خصوصا بعد تنظيم التحركات فبعد اعوام من التجاهل و الضغوط و الاختلافات و المخالفات شهدنا للمرة الاولي حراك مجتمعي تحول الي ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم امام سيطرة عدد محدود
من كبار المساهمين علي مجالس الادارات و الجمعيات العامة بما يعتبر من منجزات ثورة يناير و يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي راسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل و عدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات و غياب عنصر الخبرة القانونية و المالية عنها و هو امر يستلزم ان يتوازي مع احياء فكرة ايجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم .
يتطلب هذا الامر الان اشهار اتحاد لجمعيات المستثمرين في البورصة المصرية في اطار ما تمر به البورصة خلال الفترة الاخيرة من اوضاع غير تقليدية و في ضوء ما يبدية المستثمرون دائما من دعم للتعامل المؤسسي لدعم سوق المال المصري .
و ياتي طرح فكرة لتكوين اتحاد لجمعيات المستثمرين بسوق المال المصري نظرا لكون الجمعيات الحالية بسوق المال المصري كيانات صغيرة لا تضم كافة المستثمرين او تعبر عن رغباتهم العريضة بما لا يعكس رعاية واضحة لمصالحهم رغم ان عدد هذه الجمعيات يصل الي نحو 10جمعيات مختلفة حاليا .
كما ان عدم وجود قناة اتصال واضحة خلال الفترة الحالية لتوصيل اقتراحات و شكاوي المستثمرين لهيئة الرقابة المالية و ادارة البورصة المصرية بما دفعهم للاعتقاد بوجود تجاهل لهم مما دفعهم للتظاهر بهذه الصورة الي جانب ضرورة ايجاد كيان قوي و منظم خلال الفترة الحالية قادر علي التفاوض مع الجهات الرسمية لعرض مطالب و شكاوي المستثمرين و اقناعهم بما يتم التوصل الية من نتائج الخاصة بالمفاوضات مع عرض مقترحات التطوير و التحديث المستمرة .
اتصور ان يتم تكوين اتحاد يضم جميع الجمعيات ليكون هو الممثل الرسمي لجمعيات المستثمرين و المستثمرين الافراد و المؤسسات امام الجهات الرسمية يعد خطوة تاريخية في سوق المال المصري خاصة انه سيتيح الفرصة مستقبلا لانضمام اي جمعيات جديدة قد يجري انشاؤها كما انه سيتيح الفرصة لضم خبراء من السوق مباشرة لعضوية الاتحاد و ليس عضوية الجمعيات مع التأكيد علي ضرورة ان يضم الاتحاد في عضويتة كافة رموز المستثمرين و قيادتهم في سوق المال المصري لاثراء حركتة و تعاملاته .
و يتولي الاتحاد فور اشهاره الاعلان عن برنامج عمله الذي يستهدف تكوين قنوات اتصال فعالة للمستثمرين و توفير برامج تثقيفية و تدريبية منتظمة للمستثمرين بالاضافة الي وضع برنامج متكامل و خطة متوسطة و طويلة المدي لتطوير البورصة المصرية للعرض خلال الفترة القادمة كجزء من برنامج التطوير الذي تعده الهيئة و البورصة .
علي مستوي خر فيجب ان يكون احد ابرز اهداف هذا الاتحاد هو ضرورة تفعيل عملية إنشاء مجلس لتطوير السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليا ومن آليات حماية المتعاملين فيها و من ضوابط العمل بها .
و سيعتبر هذا المجلسً استشارياً مستقلاً يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين بالإضافة إلى ممثلي الجهات الرسمية و يكون هذا المجلس منبثقا عن اتحاد جمعيات المستثمرين في البورصة المصرية علي ان يتولى المجلس دراسة تطور الأسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمات و نظم التعامل للمتعاملين كما يتولى المجلس استعراض الاتجاهات العامة للشكاوى والممارسات في السوق والتعاون مع الجهات الرسمية في اقتراح القواعد الجديدة و تكون اعمال المجلس بدون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية ما يقوم به من اعمال.
ان الوقت الحالي هو وقت اعادة البناء في السوق المصرية فقد اصبح الوضع لا يصلح للتأخير في اتخاذ خطوات متكاملة نحو بورصة اكثر اصلاحا و اكثر فاعلية