الثورة تنتقل إلي البورصة المصرية.. معضلة المساهمين وإدارة الشركات

إن الحراك المجتمعي الذي تشهده حاليا سوق المال وتحوله إلي ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين علي مجالس الإدارات والجمعيات العامة يعتبر من منجزات ثورة يناير حيث يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازي مع إحياء فكرة ايجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. إن الدعوات الخاصة بعقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع ما نصت عليه المادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناء علي طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأسمال الشركة علي الأقل بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو احد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية. إن هذا الحراك أعاد مرةأخري جدلية تطبيق المادة 74 من القانون 159 والخاصة بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو ابراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ويجب هنا الاشارة إلي أن المادة 231 من لائحة القانون 159 لسنة 1981 قد نصت علي أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو ابراء ذمتهم أو إخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ولا تحسب الأصوات الخاصة بالأسهم التي يحوزونها في نصاب التصويت. إن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة علي ضرورة تمثيل أحد ممثلي الاقلية في مجلس الإدارة علي الأقل وأن تقوم الاقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين وإلي ضرورة أن ينص صراحة علي أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة الزاميا هو ممثل الاقلية في مجلس الإدارة. كذلك فإن هذا الحراك قد كشف عن ضعف الحضور من المساهمين للجمعيات العامة وهو الأمر الذي أصبح يستلزم ضرورة تفعيل نظام التصويت الالكتروني في الجمعيات العمومية لضمان زيادة مساحة المشاركة في اتخاذ القرار وضمانا لحقوق مساهمي الشركات. ان الفترة الحالية تستلزم اعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية مع ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين في الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم خاصة أن الفترة الاخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدي إلي الاساءة لشركات لم تكن علي خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلي تلاعب أو مخالفة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة. * العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار