الشعب يريد اتحاداً لمستثمري البورصة المصرية

إن التحركات الإيجابية للمستثمرين قد ظهرت لأول مرة في تاريخ البورصة من قطاعاتها المختلفة خصوصا بعد تنظيم التحركات فبعد أعوام من التجاهل والضغوط والاختلافات والمخالفات شهدنا للمرة الأولي حراكاً مجتمعياً تحول إلي ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين علي مجالس الإدارات والجمعيات العامة بما يعتبر من منجزات ثورة يناير ويمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازي مع إحياء فكرة إيجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حقوقهم . يتطلب هذا الأمر الآن إشهار اتحاد لجمعيات المستثمرين في البورصة المصرية في إطار ما تمر به البورصة خلال الفترة الأخيرة من أوضاع غير تقليدية وفي ضوء ما يبديه المستثمرون دائما من دعم للتعامل المؤسسي لدعم سوق المال المصري . ويأتي طرح فكرة لتكوين اتحاد لجمعيات المستثمرين بسوق المال المصري نظرا لكون الجمعيات الحالية بسوق المال المصري كيانات صغيرة لا تضم جميع المستثمرين أو تعبر عن رغباتهم العريضة بما لا يعكس رعاية واضحة لمصالحهم رغم ان عدد هذه الجمعيات يصل إلي نحو 10جمعيات مختلفة حاليا . كما أن عدم وجود قناة اتصال واضحة خلال الفترة الحالية لتوصيل اقتراحات وشكاوي المستثمرين لهيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية بما دفعهم للاعتقاد بوجود تجاهل لهم مما دفعهم للتظاهر بهذه الصورة الي جانب ضرورة إيجاد كيان قوي ومنظم خلال الفترة الحالية قادر علي التفاوض مع الجهات الرسمية لعرض مطالب وشكاوي المستثمرين واقناعهم بما يتم التوصل إليه من النتائج الخاصة بالمفاوضات مع عرض مقترحات التطوير والتحديث المستمرة . اتصور أن يتم تكوين اتحاد يضم جميع الجمعيات ليكون هو الممثل الرسمي لجمعيات المستثمرين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات أمام الجهات الرسمية يعد خطوة تاريخية في سوق المال المصري خاصة أنه سيتيح الفرصة مستقبلا لانضمام أي جمعيات جديدة قد يجري إنشاؤها كما أنه سيتيح الفرصة لضم خبراء من السوق مباشرة لعضوية الاتحاد وليس عضوية الجمعيات مع التأكيد علي ضرورة ان يضم الاتحاد في عضويته جميع رموز المستثمرين وقيادتهم في سوق المال المصري لإثراء حركته وتعاملاته . ويتولي الاتحاد فور إشهاره الإعلان عن برنامج عمله الذي يستهدف تكوين قنوات اتصال فعالة للمستثمرين وتوفير برامج تثقيفية وتدريبية منتظمة للمستثمرين بالإضافة إلي وضع برنامج متكامل وخطة متوسطة وطويلة المدي لتطوير البورصة المصرية للعرض خلال الفترة القادمة كجزء من برنامج التطوير الذي تعده الهيئة والبورصة . علي مستوي آخر فيجب أن يكون أحد أبرز أهداف هذا الاتحاد هو ضرورة تفعيل عملية إنشاء مجلس لتطوير السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليا ومن آليات حماية المتعاملين فيها و من ضوابط العمل بها . وسيعتبر هذا المجلس استشارياً مستقلاً يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين بالإضافة إلي ممثلي الجهات الرسمية ويكون هذا المجلس منبثقا عن اتحاد جمعيات المستثمرين في البورصة المصرية علي ان يتولي المجلس دراسة تطور الأسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمات و نظم التعامل للمتعاملين كما يتولي المجلس استعراض الاتجاهات العامة للشكاوي والممارسات في السوق والتعاون مع الجهات الرسمية في اقتراح القواعد الجديدة وتكون اعمال المجلس بدون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو إفشاء خصوصية وسرية ما يقوم به من اعمال. إن الوقت الحالي هو وقت إعادة البناء في السوق المصرية فقد اصبح الوضع لا يصلح للتأخير في اتخاذ خطوات متكاملة نحو بورصة أكثر إصلاحا وأكثر فاعلية. * العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار