محلل: لابد أن يتحد صغار المساهمين بالشركات

قال محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الحراك المجتمعى الذى نشهده حاليا تحول إلى ما يشبه التكتلات فى سوق المال من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم أمام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين على مجالس الإدارات والجمعيات العامة.
وأضاف، يعتبر هذا التحول من منجزات ثورة يناير، حيث يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة فى هذا الحراك على رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو أمر يستلزم أن يتوازى مع إحياء فكرة إيجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصرى للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
وأكد محسن عادل فى برنامج "البورصة النهاردة"، أن الدعوات الخاصة إلى عقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع ما نصت عليه المادة 61 من القانون 159 لسنة 1981 بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناء على طلب عدد من المساهمين يمثل 5% من رأسمال الشركة على الأقل، بشرط أن يوضحوا أسباب الطلب وأن يودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد فض الجمعية.
وكشف عادل، عن أن الفترة الحالية تستلزم ضرورة إعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة على ضرورة تمثيل أحد ممثلى الأقلية فى مجلس الإدارة على الأقل وأن يقوم الأقلية بانتخاب من يمثلهم بدون تدخل أصوات كبار المساهمين وإلى ضرورة أن ينص صراحة على أن يكون أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة إلزاميا هو ممثل الأقلية فى مجلس الإدارة ، وكذلك فإن هذا الحراك كشف عن ضعف الحضور من المساهمين للجمعيات العامة وهو الأمر الذى أصبح يستلزم ضرورة تفعيل نظام التصويت الإليكترونى فى الجمعيات العمومية لضمان زيادة مساحة المشاركة فى اتخاذ القرار وضمانا لحقوق مساهمى الشركات.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر فى قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية وضرورة استعانة المستثمرين الراغبين فى الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم خاصة وأن الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين أدى إلى الإساءة لشركات لم تكن على خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلى تلاعب أو مخالفة، كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول على حقوقهم مع مراجعة عدد من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة القادمة.