ثورة مستثمري البورصة

شهدت البورصة طفرة كبيرة بعد ثورة‏25‏ يناير في تفعيل دور الاقلية من حملة الأسهم حيث بدأ المئات من المستثمرين من حملة أسهم بعض الشركات المقيدة في تكوين تكتلات جديدة ذات مطالب موحدة‏.‏‏.‏‏.‏
من خلال تجميع حصص ملكية تزيد علي‏5%‏ من إجمالي رأس مال الشركة تسمح لهم بممارسة دور فعال في إدارة الشركة التي يحملون اسهمها سواء برفض أو قبول قرارات الجمعية العمومية ووصلت في بعض الشركات إلي حد المطالبة بعزل رؤساء مجالس إدارة بعض الشركات لاتهامهم بفساد أو تضليل المستثمرين أو سوء إدارة الشركة‏.‏ ومن أهم الشركات التي تشهد حاليا تحركات فعالة من قبل الاقلية من حملة الأسهم شركة الاستثمار العقاري العربي اليكو الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية لكح جروب‏,‏ والشركة المصرية للكابلات وشركة اجواء للصناعات الغذائية‏.‏ وقال أشرف خيري ممثل المساهمين في شركة اليكو ان الفساد وسوء الإدارة والذي نتج عنه انهيار اسعار الأسهم وضياع أموال المساهمين من أهم الاسباب التي دفعت المستثمرين إلي تكوين التكتلات مؤكدا ان العديد من مجالس إدارة الشركات المقيدة كانت تشتمل علي صغار المستثمرين لتحقيق ارباح طائلة دون أي رقابة أو محاسبة‏.‏ وقال ان من ابرز أشكال الظلم الذي تعرض له المستثمر الصغير في البورصة هو التضليل من قبل رؤساء مجالس الإدارة حيث كان يتم الاعلان عن مشروعات وهمية بملايين الجنيهات لدفع المستثمرين لشراء الأسهم وبالتالي رفع سعر السهم وتحقيق ارباح طائلة دون تنفيذ أي من تلك المشروعات بعد ذلك هذا بالإضافة إلي إجراء اكتتابات لزيادة رأس مال الشركة بهدف التوسع في مشروعات الشركة وحث المستثمرين علي الشراء ولكن دون تنفيذ فعلي لأي مشروع كما حصل عدد من مجالس إدارات الشركات علي قروض ائتمانية دون انجاز ملموس يتسبب في زيادة ارباح الشركات‏.‏
وأضاف ان اغلب الشركات لاتقوم بتوزيع الأرباح علي حملة الأسهم وتوجيهها إلي اوجه اتفاق أخري في ميزانية الشركة دون مراعاة حق الاقلية من حملة الأسهم وبالتالي فإن مثل تلك الممارسات من قبل مجالس إدارة الشركات اصبحت تعوق الاستثمار متوسط وطويل الاجل وحولت البورصة إلي ساحة للقمار تعتمد علي المضاربات السريعة للاستفادة من تغيير الاسعار الناتج عن احداث وتصريحات مفتعلة ليس لها علاقة باداء الشركات‏.‏
ويقول هشام توفيق ممثل تكتل المساهمين في شركة لكح جروب ان تكتل شركة لكح وصل حتي الآن إلي‏35‏ مستثمرا بإجمالي ملكية تبلغ‏9‏ ملايين سهم وبما يوازي‏6%‏ من إجمالي رأس مال الشركة ويهدف بالاساس إلي مراقبة أداء مجلس الإدارة وقمنا بالفعل بمقابلة مراقب الحسابات في الشركة للاطلاع علي ميزانيات الشركة والتأكد من قيام الشركة بوضع خطة سليمة ومحددة لإعادة هيكلة الشركة من جديد مؤكدا ان تكتل المساهمين يقوم حاليا بترتيب لقاء مع رامي لكح رئيس مجلس إدارة الشركة لمعرفة تفاصيل إعادة الهيكلة موضحا انه إذا شعر المساهمون بأن اهتمامات لكح السياسة غلبت علي اهتمامه بإدارة الشركة سنطالب بعزله من منصبه في اقرب وقت‏.‏ من جانبها‏,‏ أكدت الدكتورة جيهان جمال رئيسة الجمعية العربية لحماية صغار المستثمرين في البورصة ان ظاهرة تكتلات المساهمين ليست ظاهرة إيجابية بل هي ظاهرة سلبية تعكس تردي الاوضاع في البورصة حيث ان اغلب تلك التكتلات تم إنشاؤها بهدف البحث عن الحقوق الضائعة التي تتقاعس عنها هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة مشيرة إلي ان دور المستثمر ليس الرقابة علي أداء الشركات والمطالبة بعزل او تعيين مجلس إدارة جديد وإنما دوره الرئيسي هو تنمية استثماراته بالشكل الذي يدر عليه الربح المناسب‏.‏ وأضافت جيهان ان فساد مجالس إدارات بعض الشركات المقيدة أسهم بشكل كبير في ضياع اموال صغار المستثمرين وبدلا من ان تكون البورصة مجالا للاستثمار وزيادة الدخل الشهري لهم اصبحت سببا رئيسيا في خراب بيوتهم وبالتالي لجأ هؤلاء المستثمرون إلي البحث عن سبل لانقاذ اموالهم من الضياع ورفع الظلم عنهم‏.‏ وقالت ان البورصة لم تري الثورة بعد لأن مايحدث في البورصة المصرية الآن هو بهدلة للمستثمر فليس هناك أي قانون يحميه ويراقب أداء الشركات مطالبة إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية بالقيام بدورها بشكل فعال في الرقابة والمحاسبة وعقاب كل من يتلاعب بالمستثمرين‏.‏ وأشار محسن عادل خبير الأوراق المالية الي ان الحراك المجتمعي الذي تشهده حاليا سوق المال تحول إلي مايشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم امام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين علي مجلس الإدارت والجمعيات العامة يعتبر من منجزات ثورة يناير مشيرا إلي انه يمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي رأسها استخدام الفيس بوك كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها هو امر يستلزم ان يتوازي مع احياء فكرة ايجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم‏.‏
أضاف ان الدعوات بعقد جمعيات لإعادة تشكيل مجالس الإدارات تتفق مع مانصت عليه المادة‏61‏ من القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ بجواز عقد الجمعية العامة العادية بناء علي طلب عدد من المساهمين يمثل‏5%‏ من رأسمال الشركة علي الاقل بشرط ان يوضحوا اسباب الطلب وان يودعوا اسهمهم مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة ولايجوز سحب هذه الاسهم الا بعد انفضاض الجمعية‏.‏
ويجب هنا الإشارة إلي ان المادة‏231‏ من لائحة القانون‏159‏ لسنة‏1981‏ قد نصت علي انه لايجوز لاعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم او ابراء ذمتهم أو اخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ولاتحسب الاصوات الخاصة بالأسهم التي يحوزونها في نصاب التصويت‏.‏
وإكد عادل علي ان الفترة الحالية تستلزم ضرورة اعادة صياغة آليات عقد الجمعيات العامة بخصوص الانتخابات بحيث ينص صراحة علي ضرورة تمثيل احد ممثلي الاقلية في مجلس الإدارة علي الاقل وان تقوم الاقلية بانتخاب من يمثلهم دون تدخل اصوات كبار المساهمين مشيرا إلي ضرورة ان ينص صراحة علي ان يكون احد اعضاء لجنة المراجعة بالشركة الزاميا هو ممثل الاقلية في مجلس الإدارة‏.‏
وكشف عن ان هذا الحراك قد كشف عن ضعف الحضور من المساهمين للجمعيات العامة وهو الأمر الذي اصبح يستلزم ضرورة تفعيل نظام التصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية لضمان زيادة مساحة المشاركة في اتخاذ القرار وضمانا لحقوق مساهمي الشركات‏.‏ وقال ان الفترة الحالية تستلزم إعادة النظر في قوانين الشركات وسوق المال لوضع بنية تشريعية أكثر تناسقا مع معطيات المرحلة الحالية مشيرا إلي ضرورة استعانة المستثمرين الراغبين في الدفاع عن حقوقهم بخبرات مالية وقانونية تدعم من موقفهم خاصة وان الفترة الأخيرة كان هناك اندفاع واضح من بعض المستثمرين ادي إلي الاساءة لشركات لم تكن علي خطأ فليس كل تراجع سهم يرجع إلي تلاعب أو مخالفة‏.‏
وأضاف ان الهيئة العامة للرقابة المالية مطالبة خلال الفترة الحالية بتوضيح ضوابط حماية صغار المساهمين ودورهم وآليات الحصول علي حقوقهم مع مراجعة عددا من البنود القانونية الخاصة بهذه الموضوعات تمهيدا لتعديلها خلال الفترة القريبة المقبلة‏.‏