هيئة الرقابة المالية تدرس ضوابط لتداول أسهم شركات السمسرة

صحيفة البورصة -
تدرس هيئة الرقابة المالية ضوابط تداول أسهم شركات الوساطة المالية بالبورصة، وذلك وفقا لمقترحات أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية "ECMA" التي طرحوها على د . زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية في اجتماعهم الأخير معه .
وأشار بعض من الأعضاء إلى موافقة البورصة على قيد شركات السمسرة التي سددت رسوم القيد، وهو ما يعني أنها مستوفاة لشروط القيد وعند تنفيذي أولى عملياتها على تلك الشركات قامت البورصة بإلغائها، وطلبت موافقة هيئة سوق المال على تنفيذ تلك العمليات، ثم فاجأت البورصة الشركات بخطاب تلزمها فيه بحد أدنى للأسهم حرة التداول لا يقل عن 5% من أسهمها، لتضع الشركات في مأزق، فهي ترفض تداول أسهمها، في الوقت التي تطالبها بحد أدنى للأسهم .
وتواجه شركات السمسرة المقيدة بالبورصة تهديدا بالشطب لعدم التزامها بتعديلات قواعد القيد التي تتضمن حد أدنى لنسبة التداول الحر، وذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة توفيق الأوضاع وفقا لها في 31 ديسمبر 2009.
وانتقد رؤساء شركات سمسرة تجاهل البورصة لمشكلة الشركات المقيدة وعدم تقديم حلول من جانب إدارة البورصة لتوفيق أوضاع شركات السمسرة مع قواعد القيد بالبورصة .
وأكد رؤساء الشركات، أن السماح بتداول أسهمها يسهم في نمو الشركات وتحولها إلى مؤسسات مالية بجذب المستثمرين للاستثمار فيها وزيادة رؤوس أموالها والتي تعد من أهم مشكلات شركات السمسرة حيث لا تتيح رؤوس الأموال المحدودة لها فرصا للتوسع والإنفاق الرأسمالي على تطوير خدماتها والبنية التكنولوجية والكوادر البشرية .
وأشار هانى هنداوى رئيس مجلس إدارة شركة "العروبة " للسمسرة، وإحدى الشركات المقيدة بالبورصة، إلى أنه لا يجب قيد شركة، ثم يمنع تداول أسهمها أو فرض قيود على التداول، وذك في الوقت الذي لا يوجد فيه نص قانوني أو لائحة أو حتى قواعد تمنع انتقال ملكية أسهم الشركة، وبالتالي فلا يوجد مبرر واضح لعدم السماح بتداول أسهم الشركة .
وأوضح أن اشتراطات هيئة سوق المال تتعلق بمجالي إدارات الشركات وخبرات العاملين فيها، وهو ما يضمن توافر الخبرة العملية لإدارة الشركات، مشيرا إلى أن هيكل الملكية لا يجب أن يخضع لقيود في تداول الأسهم، ولكن يمكن أن تكون هناك ضوابط لتلك العملية، مثل عدم زيادة الأسهم المتداولة عن نسب معينة، تجميد نسبة من أسهم المؤسسين والمساهمين الرئيسيين في الشركة لضمان استقرارها .
وأشار إلى أن البنوك وهي "مؤسسات مالية ذات طبيعة خاصة أكثر تعقيدا من شركات السمسرة، ومع ذلك يتم تداول أسهمها بالبورصة .
وأوضح عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة المصرية العربية "ثمار " أن استمرار العمل بقواعد تمنع تداول أسهم شركات الوساطة سوف يؤدي في النهاية إلى شطب الشركات من القيد الذي يفرض عليها التزامات دون حصولها على مزايا القيد، مشيرا إلى أهمية وضع قواعد تسمح بتداول أسهم شركات السمسرة .
يذكر أن عدد شركات السمسرة المقيدة بالبورصة 8 شركات هي العروبة للسمسرة، ثمار، أصول، الأهرام، المصرية الكويتية، براميدز كابيتال، دلتا رسملة والنعيم للوساطة .
ويرى عدد كبير من المستثمرين بالسوق ضرورة الفصل بين ملكية الخدمات وإدارتها، أن تتاح لهم حرية الشراء والبيع في شركات الحركات المالية بشكل عام والسمسرة بشكل خاص .
وأوضح العديد من المتعاملين بالسوق، أن السماح بالتعامل على أسهم شركات الوساطة يعد بديلا جيدا للاستثمار في النشاط مع استمرار رفض تأسيس شركات سمسرة جديدة .