(الرقابة المالية) تقر قواعد تنظيمية لإحكام الرقابة على أسواق المال

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين، عددا من القواعد التنظيمية لسوق الأوراق المالية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها، وذلك بشأن عدد من المواضيع التي قامت الهيئة بدراستها خلال الأسابيع الماضية.
وقد أقر مجلس إدارة الهيئة في هذا السياق ضوابط عمل نشاط المستشار المالي المستقل والتي تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط الذي يعطى المتعاملين في الأسواق القدرة على الاستعانة برأي مستقل في تقييم الشركات والاستثمارات، ولكن في ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالي المستقل، كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التى تتبع المعايير الدولية، وألا تعرض للتدابير الإدارية وللعقوبات الجنائية التي ينص عليها قانون سوق رأس المال.
كما أقر مجلس الإدارة في ذات الجلسة ضوابط جديدة يعمل بها بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة في البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركة، وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التى تؤدى إلى حماية حقوق المساهمين في الشركات المنقسمة، بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، وعلى أن اتباع المعايير السليمة في تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه على كل العناصر الواجب الإفصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم في القيد والتداول في البورصة.
وأقر المجلس قواعد عمل نشاط التخصيم، وهو نشاط منصوص عليه في القانون المصري ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعطي الشركات العاملة في مختلف المجالات في مصر القدرة على بيع مستحقاتها المالية الآجلة إلى شركات متخصصة، بحيث تتمكن من إعادة استخدام مواردها المالية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في البورصة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قرر حظر قيام أي شركة مقيدة في البورصة المصرية بإصدار شهادات إيداع دولية دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة.
كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الجديدة لتيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام.
وأعلن د.زياد بهاء الدين رئيس الهيئة، أن القرارات الجديدة سوف تحسن من معايير الإفصاح والشفافية في تعاملات السوق، وترمي إلى حماية حقوق المتعاملين، وإلى تنظيم أنشطة الشركات العاملة في سوق المال في ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ولمتطلبات الرقابة، وأن القرارات الجديدة سوف تنشر قبل نهاية الأسبوع على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الوقائع المصرية ويعمل بها فور نشرها.