هيئة الرقابة تعتمد القواعد التنظيمية للرقابة علي أسواق المال

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين عددا من القواعد التنظيمية لسوق الأوراق المالية بهدف إحكام الرقابة علي الأسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها وذلك بشأن عدد من المواضيع التي قامت الهيئة بدراستها خلال الأسابيع الماضية. وقد أقر مجلس إدارة الهيئة ضوابط عمل نشاط المستشار المالي المستقل والتي تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط الذي يعطي المتعاملين في الأسواق القدرة علي الاستعانة برأي مستقل في تقييم الشركات والاستثمارات ولكن في ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالي المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التي تتبع المعايير الدولية وإلا تعرض للتدابير الإدارية وللعقوبات الجنائية التي ينص عليها قانون سوق رأس المال.
كما أقر مجلس الإدارة ضوابط جديدة يعمل بها بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة في البورصة بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني للشركة, وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التي تؤدي إلي حماية حقوق المساهمين في الشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقا لأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين وعلي أن اتباع المعايير السليمة في تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة, واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه علي كل العناصر الواجب الإفصاح عنها وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم في القيد والتداول في البورصة. وأقر المجلس قواعد عمل نشاط التخصيم, وهو نشاط منصوص عليه في القانون المصري ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويعطي الشركات العاملة في مختلف المجالات في مصر القدرة علي بيع مستحقاتها المالية الآجلة إلي شركات متخصصة بحيث تتمكن من إعادة استخدام مواردها المالية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية في البورصة دون الحصول علي موافقتها.