"الرقابة" تقر ضوابط عمل نشاط المستشار المالى المستقل و تقسيم الشركات و التخصيم

منع اصدرا شهادات الايداع وقيد شركات الاوراق المالية دون موافقة الهيئة
زياد : الضوابط الجديدة تهدف الى حماية المتعاملين وتحسن معايير الافصاح
أقر مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه الاخير عددا من ضوابط العمل فى سوق المال و التى ترمى الى أحكام الرقابة على الاسواق وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها، وذلك بشأن عدد من المواضيع التى قامت الهيئة بدراستها خلال الاسابيع الماضية.
وقد أقر مجلس ادارة الهيئة ضوابط عمل نشاط المستشار المالى المستقل والتى تنظم عمل الشركات المرخص لها بهذا النشاط الذى يعطى المتعاملين فى الاسواق القدرة على الاستعانة برأى مستقل فى تقييم الشركات والاستثمارات، فى ظل ضوابط تضمن حياد واستقلال المستشار المالى المستقل كما تتحقق من التزامه بضوابط وقواعد التقييم التى تتبع المعايير الدولية والا تعرض للتدابير الادارية و للعقوبات الجنائية التى ينص عليها قانون سوق رأس المال.
كما اقر مجلس الادارة ضوابط جديدة يعمل بها بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة فى البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانونى للشركة، وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات الضوابط التى تؤدى الى حماية حقوق المساهمين فى الشركات المنقسمة بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة وفقاً لاغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين، وعلى ان اتباع المعايير السليمة فى تقييم اصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة العامة للرقابة المالية واحتوائه على كل العناصر الواجب الافصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم فى القيد والتداول فى البورصة.
وأقر مجلس ادارة الهيئة قواعد عمل نشاط التخصيم، وهو نشاط منصوص عليه فى القانون المصرى ويتبع الهيئة العامة للرقابة المالية ويعطى الشركات العاملة فى مختلف المجالات فى مصر القدرة على بيع مستحقاتها المالية الاجلة الى شركات متخصصة بحيث تتمكن من اعادة استخدام مواردها المالية.
وأصدر مجلس ادارة الهيئة ضوابط تمنع قيد وتداول اسهم الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية فى البورصة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما قرر حظر قيام اى شركة مقيدة فى البورصة المصرية بإصدار شهادات ايداع دولية دون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة.
كما اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط الجديدة لتيسير توفيق اوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام.
قال د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة ان القرارات الجديدة سوف تحسن من معايير الافصاح والشفافية فى تعاملات السوق وترمى الى حماية حقوق المتعاملين والى تنظيم انشطة الشركات العاملة فى سوق المال فى ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ولمتطلبات الرقابة .