منع قيد وتداول أسهم الشركات إلا بموافقة «الرقابة المالية»

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من الضوابط لإحكام الرقابة على أسواق المال، وتدعيم وسائل حماية حقوق المتعاملين بها.
وقال بيان أصدرته الهيئة الإثنين: إن المجلس أصدر ضوابط تمنع قيد وتداول أسهم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية فى البورصة، دون الحصول على موافقة الهيئة، كما قرر حظر إصدار أى شركة مقيدة فى البورصة شهادات إيداع دولية دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.
وأضاف البيان أن المجلس أقر ضوابط جديدة يعمل بها بالنسبة لتقسيم الشركات المقيدة فى البورصة، بحيث تكتمل البنية التشريعية المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانونى للشركة، وقد تضمنت القواعد الخاصة بتقسيم الشركات، الضوابط التى تؤدى إلى حماية حقوق المساهمين فى الشركات المنقسمة، بحيث يصدر قرار التقسيم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية ثلاثة أرباع الحاضرين، على أن يتم اتباع المعايير السليمة فى تقييم أصول وخصوم الشركات المنقسمة، واعتماد مشروع التقسيم من الهيئة واحتواؤه على كل العناصر الواجب الإفصاح عنها، وكذلك استمرار الشركات الناتجة عن التقسيم فى القيد والتداول فى البورصة.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة: إن القرارات الجديدة تؤدى إلى تحسين معايير الإفصاح والشفافية فى تعاملات السوق، وتهدف إلى حماية حقوق المتعاملين، وتنظيم أنشطة الشركات العاملة فى سوق المال فى ضوء متابعة الهيئة المستمرة لتطورات السوق ومتطلبات الرقابة.
من جهة أخرى، قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة: إن زيادة وعى المستثمرين وتوسيع قاعدة الثقافة المالية مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات المالية، وليست مقصورة على سوق رأس المال فحسب، خاصة أن تثقيف المستثمر يعد الضلع الثالث فى مثلث حماية المستثمر الذى يقوم على التنظيم والرقابة من ناحية، وتوفير المعلومات من ناحية ثانية.