6شركات سمسرة تدرس القيد في البورصة و«الرقابة المالية» تضع ضوابط جديدة للتداول

تدرس هيئة الرقابة المالية وضع ضوابط لتقنين تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة خلال الفترة المقبلة للحد من التلاعبات والمضاربات التي صاحبت التداول علي أسهم شركات السمسرة مع بداية العام الجاري لشركتي العروبة وثمار.
يأتي ذلك بعد أن أصبح القيد في البورصة يسيطر علي خطط شركات السمسرة خلال الفترة المقبلة سواء بشكل مباشر أو من خلال تأسيس نحو 6 شركات سمسرة، القيد في البورصة الرئيسية وبورصة النيل وتضم سيتي تريد وحلوان للسمسرة وليدرز والرواد والمصرية الإماراتية والبحر المتوسط.
وقال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية إنه يجري حاليا دراسة تقييم تجربة تداول أسهم شركات السمسرة لتحديد أهم الضوابط التي تقنن عملية التداول.
وأشار بهاء الدين إلي أن الملامح المبدئية للدراسة تتضمن تعامل العاملين والمديرين بالشركة علي أسهم الشركة لسهولة تحديد التلاعبات مع الزام الشركات بالإفصاح عن التعاملات بالإضافة إلي الإعلان الدوري من هيكل المساهمين وأضاف: إن الضوابط الجديدة من شأنها تقنين عمليات التداول علي أسهم الشركات التي يقتصر نشاطها علي الوساطة في الأوراق المالية التي تشهد تذبذبات عالية دون امتدادها لأسهم الكيانات القابضة علي غرار المجموعة المالية هيرمس وبايونيرز والنعيم.