‏59‏ مليار جنيه حصة المال العام في الشركات المشتركة

قال الدكتور أشرف جمال الدين الرئيس التنفيذي لمركز المديرين وحوكمة الشركات التابع لوزارة الاستثمار أن إجمالي رءوس الأموال العامة المستثمرة بجميع الشركات المشتركة بين القطاعين العام والخاص يبلغ نحو‏59‏ مليار جنيه منها‏10.6‏ مليار تخص شركات قطاع الأعمال العام
و‏35‏ مليار جنيه تخص شركات القطاع العام والباقي يخص جهات عامة أخري كما أن هناك‏662‏ شركة مشتركة تضم حصصا للمال العام منها‏198‏ شركة تزيد حصة المال العام بها علي‏50%‏ من رأس المال بينما هناك‏336‏ شركة يسهم في رءوس أموالها قطاع الأعمال العام وتضم‏370‏ ممثلا للمال العام‏.‏
وأوضح جمال أن هناك قواعد صارمة خاصة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة بما يتماشي مع قواعد الحوكمة التي تقوم علي العدالة والمسئولية والمساءلة والإفصاح وأهمها حظر رؤساء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وأعضائها المنتدبين تولي رئاسة مجلس إدارات الشركات المشتركة أو العضو المنتدب بها بهدف التأكد من تفرغ القيادات الإدارية للمهام المطلوبة‏,‏ بالإضافة إلي منع أي تعارض للمصالح قد ينشأ عن هذا الوضع‏.‏
وأضاف أن وزير الاستثمار السابق كان قد استحدث عددا من القواعد التي تحكم تمثيل المال العام في الشركات المشتركة في قراره رقم‏116‏ لسنة‏2010‏ الذي صدر منذ أشهر قليلة والخاصة بحظر قيام ممثل المال العام في الشركات المشتركة بتفويض غيره نظرا لأنه تم اختياره وفقا لمعايير محددة قد لا تتوافر فيمن يفوضه لأن الشركة العامة صاحبة رأس المال هي فقط صاحبة الحق في تفويض ممثليها‏,‏ هذا إلي جانب عدم جواز بقاء ممثل المال العام في شركة مشتركة أكثر من ثلاث سنوات بهدف تجديد الدماء علي مجالس الإدارات بشكل مستمر‏,‏ مشيرا إلي أنها فترة كافية لممثل المال العام لتحقيق التغيير والتطوير علي الشركة‏,‏ ومن ثم ينتقل إلي شركة أخري يفيدها بخبرته تاركا مكانه لممثل آخر للمال العام ليقدم خبرة جديدة للشركة‏.‏
وحول تطبيق نظم الشفافية في الإدارة أكد جمال أن وزارة الاستثمار تعمل جاهدة علي توجيه ممثليه في الشركات المشتركة للمطالبة بنشر محاضر الجمعيات العمومية والقوائم المالية وتقارير مراقبي الحسابات علي المواقع الإلكترونية لها وأن تطرح بعضا من أسهمها في البورصة للشركات غير المقيدة فيها بهدف إيجاد أكثر من جهة رقابية خارجية علي الشركات بما يضمن الحد الأدني من التزامها بقواعد الحوكمة‏.‏
وأشار إلي أن هناك توجها حكوميا واضحا للارتقاء بقيادتها وممثليها في الشركات المشتركة‏,‏ خاصة في مجال الحوكمة ودور مجالس الإدارات والجمعيات العامة لضمان التمثيل الفعال للمال العام في تلك الشركات‏.‏ بحيث لا يكون التمثيل شكليا وإنما تمثيل حقيقي يحافظ علي المال العام وينميه ويرفع من قيمته المضافة‏.‏
وفيما يتعلق بكيفية اختيار ممثلي المال العام في الشركات المشتركة أوضح جمال أن القواعد الجديدة ألزمت الشركات القابضة والجهات التابعة للوزارة بإبلاغ الوزارة بترشيحات ممثلي المال العام قبل إصدار قرار التعيين مقرونا بالسيرة الذاتية للمرشح ومعلومات عن حالة الشركة المرشح لها كما نصت علي إنشاء وحدة متابعة للشركات المشتركة بكل شركة قابضة تابعة لوزارة الاستثمار لمتابعة ملف تمثيل المال العام والقيام بحصر تلك الشركات وإسهامها بها وتحديث تلك البيانات كل‏3‏ أشهر علي الأقل لإصدار تقارير ربع سنوية لتقييم أدائها‏.‏