تراجع عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق بعدد 252 شركة تصل إلي 6727 شركة عام 2009 مقابل 6979 شركة عام 2008، كما انخفضت رءوس الأموال المصدرة للشركات خلال نفس الفترة بقيمة 3.6 مليار جنيه لتصل إلي 14.8 مليار جنيه مقابل 18.4 مليار جنيه. وأرجع أسامة صالح رئيس الهيئة للاستثمار والمناطق الحرة أسباب ذلك التراجع إلي تداعيات الأزمة المالية العالمية مؤكدًا أنه رغم الانخفاض المحقق إلا أن مصر تعود أقل الدول تأثرًا من حيث تدفق الاستثمارات. وجاء القطاع الخاص مستحوذًا علي أكبر عدد من الشركات التي تم تأسيسها العام الماضي 3095 شركة برءوس أموال مصدرة بلغت 3.7 مليار جنيه وبزيادة عن عدد الشركات المحققة في العام الأسبق البالغة 2718 ولكن برءوس أموال أكبر بلغت 4.1 مليار جنيه وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني من حيث عدد الشركات مسجلاً 1132 شركة رءوس أموالها 3.4 مليار جنيه بتراجع عن العام الأسبق البالغ 1686 شركة رءوس أموالها 4.2 مليار جنيه، وفي المركز الثالث جاء القطاع الانشائي ب 825 شركة رءوس أموالها 3.52 مليار جنيه مقابل 936 شركة رءوس أموالها 3.95 مليار جنيه، وقطاع الزراعة 549 شركة برأسمال 1.3 مليار جنيه، وقطاع الاتصالات والمعلومات بلغ 542 شركة رءوس اموالها 351.9 مليون جنيه مقابل 381 شركة برس مالها 254.3 مليون جنيه. وقطاع السياحة 475 شركة رءوس أموالها 2.56 مليار جنيه مقابل 388 شركة برأس مال 2.43 مليار جنيه والباقي للقطاع التمويلي. وكشف تقرير حديث للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع في عام 2009 إلي 12.83 مليار دولار مقابل 17.80 مليار دولار عام 2008 مسجلاً بذلك تراجعًا بلغ نحو 5 مليارات دولار. جاءت في المرتبة الأولي العام الماضي دول الاتحاد الأوروبي بقيمة استثمارات 5.578 مليار دولار بنسبة 43٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وذلك بعد أن كانت تحتل العام الأسبق المركز الثاني بقيمة استثمارات 5.11 مليار دولار بنسبة 28.7٪، وجاءت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المركز الثاني عام 2009 بقيمة 3.515 مليار دولار بنسبة 27.4٪ بعد أن كانت تحتل المركز الأول عام 2008 بقيمة 6.434 مليار دولار بمعدل 36.2٪. وجاءت الدول العربية في المركز الثالث بقيمة 2.029 مليار دولار بنسبة 15.8٪ العام الماضي مقابل 2.059 مليار دولار بنسبة 17.2٪ العام الأسبق وباقي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة لباقي دول العالم. واوضح التقرير أنه بالنسبة للتوزيع الجغرافي للاستثمارات جاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بعدد شركات 2780 شركة رءوس أموالها المصدرة 21.3 مليار جنيه العام الماضي بزيادة عن العام الأسبق في الشركات المسجلة 2659 شركة رغم زيادة رءوس أموالها 27.1 مليار جنيه. وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني وبلغ عدد شركاتها 1467 رءوس أموالها 14.4 مليار جنيه مقابل 1744 شركة برأس مال 19.7 مليار جنيه. فيما جاءت محافظات وجه بحري في المركز الثالث بعدد 1022 شركة رءوس اموالها 7.2 مليار جنيه مقابل 1034 شركة برأس مال 14.5 مليار جنيه. ومحافظات وجه قبلي ب 507 شركات برأس مال 2.4 مليار جنيه مقابل 475 شركة برأسمال 3.7 مليار جنيه ، ومحافظة الاسكندرية ب 430 شركة برأس مال 2.5 مليار جنيه مقابل 409 شركات برأسمال 3.8 مليار جنيه.
