عجز الموازنة يرتفع إلي 87 مليار جنيه بسبب انخفاض الإيرادات

كشف تقرير تقييم الأداء الاقتصادي خلال 8 أشهر الصادر أمس عن ارتفاع عجز الموازنة إلي 86.9 مليار جنيه بنسبة 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 56.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أرجع التقرير ذلك إلي انخفاض ملحوظ في الإيرادات والمنح بلغ 19.9 % مسجلاً 151.8 مليار جنيه مقارنة ب189.6 مليار جنيه بسبب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 43 % والإيرادات الضريبية بنسبة 2.9 % بالإضافة إلي انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة العامة بنحو 23 % لتحقق 25.4 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه، وانخفضت المنح من الحكومات الأجنبية بنسبة 68 % لتحقق 2 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار جنيه.
وفيما يخص الإيرادات الضريبية أكد التقرير انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال ب24.5 % ليصل إلي 30 مليار جنيه مقارنة ب39.9 مليار جنيه في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية علي السلع والخدمات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.5 % لتسجل 46.4 مليار جنيه، كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعًا بنحو 4 أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 6 مليارات جنيه مقارنة ب1.6 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات حيث حققت وحدها خلال الأشهر الثمانية 4.4 مليار جنيه.
وأدي تراجع الأسعار العالمية للوقود والمواد الغذائية إلي انخفاض المصروفات لتصل إلي 239 مليار جنيه مقارنة ب243.6 مليار جنيه حيث انخفضت فاتورة دعم السلع التموينية والبترولية لتسجل 13.5 مليار و33.7 مليار جنيه علي التوالي.
وعلي الجانب الآخر ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.3 % لتصل إلي 58 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة ب33 % لتسجل 53.8 مليار جنيه في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية للجهات غير الحكومية وارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات ب17.4 % لتصل إلي 15.3 مليار جنيه، وارتفع الانفاق الاستثماري 12.2 % ليسجل 28 مليار جنيه.
بيانات الدين العام كشفت عن استقرار نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي عند 81 % وذلك بالرغم من قيام البنك المركزي بإعادة تبويب 4.3 مليار دولار ضمن الدين الخارجي للحكومة المركزية، ووحدات الحكم المحلي بدلاً من مديونيات القطاعات الأخري.