ارتفعت إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات خلال الأشهر الأحد عشرة الماضية من العام المالي الحالي الذي ينتهي اليوم الأربعاء بنسبة4.6%, لتسجل نحو57.6 مليون جنيه وفي مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة27.8% لتسجل40.6 مليار جنيه, وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال الفترة نفسها من العام السابق, حيث سجلت7.3% مليار جنيه مقابل2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو2009/2008. وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين هذا الارتفاع أدي إلي زيادة حصيلة الضريبة علي أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي, حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو5.3 مليار جنيه. وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا بنسبة18.8% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام2010/2009, ليصل إلي193 مليار جنيه مقابل237.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق, ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو39.5%, بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة4.8%, بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية دنحو22.3% لتحقق29.4 ملاير جنيه مقابل37,8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو66% لتحقق2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل6.6 مليار جنيه بنهاية مايو2009. وهذا التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية, حيث سجل عجز الموازنة86.8 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل7.2% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل64.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق, أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو0.4 نقطة مئوية لتصل إلي2% من الناتج المحلي. علي جانب آخر أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي, حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو279.7 مليار جنيه بمعدل تراجع6.3%, ويرجع ذلك إلي الانخفاض الملحوظ في الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية, الذي سجل66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت42.4%, ويرجع هذا إلي أثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي. ويرجع الانخفاض في فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي الانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة28% لتسجل14.9 مليار جنيه, ودعم المنتجات البترولية بنسبة39.2% لتسجل33.7% مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو2010/2009, وذلك في ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية, بالإضافة إلي ذلك فقد أسهمت التسوية التي تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية2009/2008 في تراجع قيمة الإنفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصورة ملحوظة. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو12% لتصل إلي70.2 مليار جنيه, كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة31.2% لتسجل63 مليار جنيه, وارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة17% ليسجل19.5 مليار جنيه, وارتفعت أيضا قيمة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة10% لتسجل36% مليار جنيه.
