في تقرير عن أداء الموازنة العامة في‏11‏ شهرا‏:‏ 193‏ مليار جنيه إجمالي الإيرادات العامة والمنح‏..‏ و‏279.7‏ مليار الإنفاق العام

ارتفعت إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات خلال الأشهر الأحد عشرة الماضية من العام المالي الحالي الذي ينتهي اليوم الأربعاء بنسبة‏4.6%,‏ لتسجل نحو‏57.6‏ مليون جنيه‏
وفي مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة‏27.8%‏ لتسجل‏40.6‏ مليار جنيه‏,‏ وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال الفترة نفسها من العام السابق‏,‏ حيث سجلت‏7.3%‏ مليار جنيه مقابل‏2.1‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو‏2009/2008.‏
وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين هذا الارتفاع أدي إلي زيادة حصيلة الضريبة علي أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي‏,‏ حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو‏5.3‏ مليار جنيه‏.‏
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا بنسبة‏18.8%‏ خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام‏2010/2009,‏ ليصل إلي‏193‏ مليار جنيه مقابل‏237.7‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق‏,‏ ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو‏39.5%,‏ بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة‏4.8%,‏ بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية دنحو‏22.3%‏ لتحقق‏29.4‏ ملاير جنيه مقابل‏37,8‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي‏.‏
كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو‏66%‏ لتحقق‏2.3‏ مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل‏6.6‏ مليار جنيه بنهاية مايو‏2009.‏
وهذا التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية‏,‏ حيث سجل عجز الموازنة‏86.8‏ مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل‏7.2%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مقابل‏64.3‏ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق‏,‏ أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو‏0.4‏ نقطة مئوية لتصل إلي‏2%‏ من الناتج المحلي‏.‏
علي جانب آخر أظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي‏,‏ حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو‏279.7‏ مليار جنيه بمعدل تراجع‏6.3%,‏ ويرجع ذلك إلي الانخفاض الملحوظ في الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية‏,‏ الذي سجل‏66‏ مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت‏42.4%,‏ ويرجع هذا إلي أثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي‏.‏
ويرجع الانخفاض في فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي الانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة‏28%‏ لتسجل‏14.9‏ مليار جنيه‏,‏ ودعم المنتجات البترولية بنسبة‏39.2%‏ لتسجل‏33.7%‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو‏2010/2009,‏ وذلك في ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية‏,‏ بالإضافة إلي ذلك فقد أسهمت التسوية التي تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية‏2009/2008‏ في تراجع قيمة الإنفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصورة ملحوظة‏.‏
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو‏12%‏ لتصل إلي‏70.2‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة‏31.2%‏ لتسجل‏63‏ مليار جنيه‏,‏ وارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة‏17%‏ ليسجل‏19.5‏ مليار جنيه‏,‏ وارتفعت أيضا قيمة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة‏10%‏ لتسجل‏36%‏ مليار جنيه‏.‏