في تقرير لوزارة المالية حول أداء الموازنة العامة خلال 11 شهرا:57،6 مليار جنيه زيادة في إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات

ارتفعت إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات خلال الإحدي عشر شهرا الماضية من العام المالي الحالي، والذي ينتهي غدا "الأربعاء" بنسبة 4،6% لتسجل نحو 57،6 مليار جنيه وفي مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة 27،8% لتسجل 40،6 مليار جنيه وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة آمثال قيمتها خلال الفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت 7،3 مليار جنيه مقابل 2،1 مليار جنيه خلال الفترة من يولية إلي مايو 2008/2009.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يولية إلي مايو الماضيين أن هذا الارتفاع يعود إلي زيادة حصيلة الضريبة علي أذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي المملتكات منذ بداية العام المالي الحالي حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5،3 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضا بنسبة 18،8% خلال الفترة من يولية إلي مايو من عام 2009/2010 ليصل إلي 1893 مليار جنيه مقابل 237،7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 9،5% بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 4،8%، بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 22،3% لتحقق 29،4 مليار جنيه مقابل 37،8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66% لتحقق 2،3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6،6 مليار جنيه في نهاية مايو ،2009 وهذا التراجع في الإيرادات العامة والمنح ساهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 36،8 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 7،2% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 64،3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0،4 نقطة مئوية لتصل إلي 2% من الناتج المحلي.
ومن جانب آخر أظهر التقرير أن إجمالي الانفاق العام تراجع بصورة طفيفة خلال الفترة من يولية إلي مايو من العام المالي الحالي حيث سجل إجمالي الانفاق العام نحو 279،7 مليار جنيه بمعدل تراجع 6،3%.
ويرجع ذلك إلي الانخفاض الملحوظ في الانفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذي سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 42،4%، وذلك نظرا لتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالي الماضي.
ويرجع أيضا الانخفاض في فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي الانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 14،9 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة 39،2% لتسجل 33،7 مليار جنيه خلال الفترة يولية - مايو 2009 - 2010.
وذلك في ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية، وبالإضافة إلي هذا فقد ساهمت التسوية التي تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008/ 2009 في تراجع قيمة الانفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصورة ملحوظة.
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين حوالي 12% لتصل إلي 70،2 مليار جنيه، وأيضا زادت الفوائد المدفوعة بنسبة 31،2% لتسجل 63 مليار جنيه، وشهد الانفاق علي شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 17% لتسجل 19،5 مليار جنيه، وارتفعت أيضا قيمة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 10% لتسجل 36 مليار جنيه.