فى تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة فى 11 شهراًَ.. زيادة العجز الكلى للموازنة إلى 7.2%.. و39% انخفاضاً فى الإيرادات الضريبية عن العام الماضى

أظهر أحدث تقرير لوزارة المالية عن أداء الموازنة العامة خلال ال11 شهراً الماضية ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلى بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 86.8 مليار جنيه فى نهاية مايو الماضى تمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 64.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2% من الناتج المحلى.
وأرجع التقرير زيادة العجز إلى انخفاض إجمالى الإيرادات العامة والمنح سجل بنسبة 18.8% خلال الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2009/2010، ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 237.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقال التقرير، إن الانخفاض العام فى الإيرادات يعود إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 39.5%، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 4.8%، بجانب انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 22.3% لتحقق 29.4 مليار جنيه، مقابل 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما تراجعت قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66% لتحقق 2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009.
ومن ناحية أخرى ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال الأحد عشر شهراً الماضية من العام المالى الحالى والذى ينتهى غداً، الأربعاء، بنسبة 4.6%، لتسجل نحو 57.6 مليار جنيه، وفى مقابل هذا الارتفاع تراجعت حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 27.8% لتسجل 40.6 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 7.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2008/2009.
وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الضريبة على أذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية العام المالى الحالى، حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5.3 مليار جنيه.
على جانب آخر أظهر التقرير تراجع إجمالى الأنفاق العام بصورة طفيفة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الحالى، حيث سجل إجمالى الأنفاق العام نحو 279.7 مليار جنيه بمعدل تراجع 6.3%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى الأنفاق على "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" والذى سجل 66 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 42.4% ويرجع هذا إلى إثر تراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية المدعومة مقارنة بمستويات العام المالى الماضى.
ويرجع الانخفاض فى فاتورة "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" إلى الانخفاض الملحوظ فى فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 14.9 مليار جنيه ودعم المنتجات البترولية بنسبة 39.2% لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مايو 2009/2010، وذلك فى ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت التسوية التى تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008/2009 فى تراجع قيمة الإنفاق على باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بصورة ملحوظة.
كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو 12% لتصل إلى 70.2 مليار جنيه، وارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 31.2% لتسجل 63 مليار جنيه، وزاد الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 17% لتسجل 19.5 مليار جنيه، وارتفعت أيضاً قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 10% لتسجل 36 مليار جنيه.