«المالية»: 7.2% نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة

أعلن تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات خلال ال11شهرا الماضية من العام المالي الحالي بنسبة 6.4% لتبلغ نحو 6.75 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي تراجع حصيلة ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة 8.27% لتسجل 6.40 مليار جنيه، بينما ارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الماضي..
وأرجع تقرير آخر أعدته الوزارة عن أداء الموازنة خلال نفس الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين هذا الارتفاع في حجم ضريبة الممتلكات إلي زيادة حصيلة الضريبة علي أذون وسندات الخزانة التي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 3.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضاً بنسبة 8.18% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2009/2010(العام المالي الحالي )، ليصل إلي 193 مليار جنيه مقابل 7.237 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. مرجعا ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 39.5% بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 8.4%، أيضا انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 3.22% لتحقق 4.29 مليار جنيه مقابل 8.37 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 8.86 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.64 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 4.0 نقطة مئوية لتصل إلي 2% من الناتج المحلي.
وأظهر التقرير أن هناك تراجعاً طفيفاً في إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي، حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو 7.279 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.6% وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ في الإنفاق علي «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» حيث تراجع بنسبة 4.24% ليسجل 66 مليار جنيه.