انخفاض طفيف في الدين الخارجي وعجز الموازنة يواصل الارتفاع

بينما تراجع إجمالي الدين الخارجي بصورة طفيفة خلال الشهور الستة الماضية بنحو 0.3٪ مسجلاً 32.4 مليار دولار مقابل 32.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي لتنخفض نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 17٪ إلي 15٪ استحوذت الحكومة منه علي 26.2 مليار دولار مقابل 26 مليار دولار، واصل العجز في الموازنة العامة ارتفاعه بصورة كبيرة بواقع 1.4٪ ليبلغ بذلك 57.5 مليار جنيه مقارنة ب36.1 مليار مسجلاً بذلك نسبة 4.9٪ من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.
أرجع تقرير الأداء الاقتصادي خلال 6 شهور الصادر عن وزارة المالية أمس تلك الزيادات المطردة في معدل العجز إلي استمرار أثر الأزمة الاقتصادية علي النشاط الاقتصادي المحلي، مما أدي إلي انخفاض ملحوظ في الإيرادات والمنح بنسبة 25.8٪ خلال الفترة من يوليو وحتي شهر ديسمبر الماضي لتصل إلي 94.7 مليار جنيه مقارنة ب127.7 مليار جنيه متأثرة بانخفاض هائل في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 48٪ فضلاً عن انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 8.5٪ وانخفاض المنح بنسبة 66٪ لتحقق 1.9 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه.
أظهر التقرير انخفاض المصروفات بنسبة 6.8٪ لتصل إلي 152.4 مليار جنيه مقارنة ب163.5 مليار جنيه، وذلك بنسبة أقل حدة من الانخفاض المحقق في الإيرادات، وذلك بسبب انخفاض فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 45.8٪ لتصل إلي 39.4 مليار جنيه مقارنة ب72.7 مليار، وفي المقابل ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.1٪ لتصل إلي 38 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة بنسبة 40٪ إلي 33.2 مليار جنيه.