كشف تقرير أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن ارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بنحو 0.8 ونقطة مئوية لتبلغ نسبته 3 ٪ من الناتج المحلي مسجلا 35 مليار جنيه مقارنة ب22.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. أرجع التقرير الصادر عن وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز إلي انخفاض الإيرادات الكلية بشكل ملحوظ بالإضافة إلي الارتفاع المعتدل في المصروفات العامة وذلك في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية العالمية كما ارتفعت نسبة العجز الأولي ب.4 ٪ لتصل إلي 1.4 ٪ من الناتج المحلي خلال فترة الدراسة مقارنة ب1 ٪ خلال الفترة السابقة من العام الماضي. أظهر التقرير انخفاض إجمالي الإيرادات والمنح بنسبة 23 ٪ لتصل إلي 33 مليار جنيه بسبب انخفاض كل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بنسب بلغت 5.1 ٪ و51 ٪ علي التوالي حيث سجلت حصيلة ضريبة الدخل من الشركات انخفاضًا بنسبة 22.6٪ لتصل إلي 4.4 مليار جنيه مقارنة ب5.6 مليار جنيه وكذلك انخفضت إيرادات الضريبة العامة علي المبيعات ليسجل 13.2 مليار جنيه كما أدت الإعفاءات الجمركية الأخيرة لتقلص حصيلة الجمارك لتصل إلي 3 مليارات جنيه بانخفاض قدره 17.5 ٪ كما انخفضت الحصيلة من الإيرادات الأخري بنسبة 39.6 ٪ إلي ما يقرب من 8 مليارات جنيه. أضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت بنسبة 4.9٪ لتصل إلي 68.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 65 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي مدعومة بارتفاع أجور وتعويضات العاملين بنسبة 8 ٪ لتصل إلي 19.7 مليار جنيه كما ارتفعت الفوائد المدفوعة ب55.7٪ لتصل إلي 18.9 مليار جنيه، بالإضافة إلي ارتفاع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات إلي حوالي 4 مليارات جنيه بنسبة ارتفاع 24٪ في حين انخفضت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 43 ٪ لتصل إلي 11.4 مليار جنيه مقارنة 20.2 مليار جنيه خلال 3 شهور.