واصلت الإيرادات العامة انخفاضها حيث سجلت انخفاضا ملحوظا خلال الشهور السبعة الأولي من العام المالي الحالي بنحو 38.5 مليار جنيه بما يعادل نسبة 26.2٪ لتسجل 108.6 مليار جنيه مقارنة ب147.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب أحدث تقرير عن الأداء الاقتصادي الصادر أمس عن وزارة المالية. وأرجع التقرير الانخفاض إلي تراجع الإيرادات غير الضريبية بنحو 50 ٪ وانخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 7 ٪ لتصل حصيلة ضريبة الدخل علي الشركات إلي 19.1 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار بانخفاض قدره 34.7 ٪ وانخفضت الإيرادات الجمركية إلي 7.7 مليار جنيه في حين ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنحو 4 أضعاف القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق لتصل إلي 4.9 مليار جنيه مقارنة ب1.2 مليار كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 2 ٪ لتسجل 35.4 مليار جنيه. أوضح التقرير أن المصروفات العامة انخفضت بدرجة أقل حدة من الانخفاض المحقق في جملة الإيرادات حيث بلغ 6.2٪ لتصل إلي 173.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 185.3 مليار جنيه بسبب الانخفاض الملحوظ في فاتورة الدعم إلي 46.4 لتصل إلي 41.3 مليار جنيه مقارنة ب77 مليار جنيه إلا أن الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت بنسبة 15.4 ٪ لتصل إلي 45 مليار جنيه وارتفع الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنسبة 19.9 إلي 11.3 مليار جنيه وتكلفة الاستثمارات 21 مليار جنيه. وأظهرت الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عجزا في الموازنة العامة بنحو 65 مليار جنيه بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وسجلت بيانات الدين المحلي 751.5 مليار جنيه مقابل 639.8 مليار وبلغ صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة 611.6 مليار جنيه مقابل 512.6 مليار جنيه. وعزا التقرير ذلك الارتفاع في معدلات الدين إلي زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منها إلي 250.4 مليار جنيه و110 مليارات جنيه علي التوالي مقارنة ب165.4 مليار جنيه و78.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.