تقرير رسمي: 65 مليار جنيه عجزاً في الموازنة العامة في أول 7 أشهر من السنة المالية!

المالية: الضرائب علي الممتلكات زادت 4 أضعاف والضرائب من الدخل والشركات انخفضت!
بطرس غالى
أوضح تقرير حديث صادر عن وزارة المالية عن أداء الموازنة العامة للدولة عن الفترة من يوليو إلي يناير من العام الحالي 2009/2010 ارتفاع العجز الكلي بنحو 1.7 نقطة مئوية ليبلغ تقريباً 65 مليارجنيه بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 39 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث انخفضت كل من الإيرادات العامة الكلية والمصروفات العامة، لكن بنسب متفاوته وهو ما انعكس علي تضاعف نسبة العجز الأولي لتصل إلي 2.2% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلي أن إجمالي الإيرادات والمنح سجل انخفاضاً ملحوضاً بلغ 26.2% خلال الأشهر السبعة الأولي من العام المالي الحالي، ليصل إلي 108.6 مليار جنيه مقابل 147.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وأرجع التقرير ذلك إلي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 50%، بالإضافة إلي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 7%.
وكشف التقرير عن انخفاض الحصيلة من الإيرادات العامة الأخري بنحو 47.7% لتصل إلي حوالي 31 مليار جنيه، بالإضافة إلي انخفاض المنح بنحو 69% لتبلغ 9.1مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كذلك سجلت الضرائب انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي الشركات بنحو 34.7% لتصل إلي 19.1 مليار جنيه، مقابل 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. في نفس الوقت انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي التجارة الدولية بنحو 6.9% لتسجل 7.7 مليار جنيه في حين حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعاً بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلي 9،4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الضرائب علي السلع والخدمات بنحو 2% لتسجل 35.4 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن هناك انخفاضاً في إجمالي المصروفات العامة، لكن بدرجة أقل حدة من الانخفاض الواقع في الإيرادات، حيث بلغ معدل انخفاض إجمالي المصروفات 6.2% خلال الفترة من يوليو إلي يناير من عام 2010/2009 ليصل إلي 173.8 مليار جنيه مقابل نحو 185.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مرجعاً هذا الانخفاض إلي التراجع الملحوظ في مصروفات «الدعم والمنح والمزايا الا41.3 مليار جنيه مقارنة ب 77 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15.4% لتصل إلي 45 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلي ارتفاع الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 39% لتسجل 39 مليار جنيه، كذلك ارتفع الإنفاق علي شراء الأصول غير المالية أو الاستثمارات العامة بنحو 3.19% لتسجل 21 مليار جنيه، كما ارتفعت المصروفات العامة الأخري بنحو 13.8% لتصل إلي حوالي 16.1مليار جنيه.