نفي الدكتور أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين أن يكون قرار وزير الاستثمار الصادر مؤخرًا برقم «116» لسنة 2010 تمهيدًا لتخارج الدولة من الشركات المشتركة مؤكدًا أن القواعد الواردة في ذلك القرار تنطبق علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار كما لا يوجد مانع من استرشاد الشركات والجهات العامة الأخري بتلك القواعد. أضاف جمال الدين أن الإحصائيات تشير إلي أن إجمالي رءوس الأموال العامة المستثمرة بجميع الشركات المشتركة يبلغ نحو 59 مليار جنيه منها 10.6 مليار جنيه تخص «شركات قطاع الأعمال العام» و35 مليارات خاصة بشركات القطاع العام أما الباقي فيخص جهات عامة أخري. أشار مدير مركز المديرين إلي وجود 662 شركة مشتركة تضم حصصًا للمال العام منها 198 شركة تزيد حصة المال العام بها علي سس50% أما بالنسبة للشركات التي يسهم في رءوس أموالها قطاع الأعمال العام فإجمالي عددها بلغ 336 شركة. أكد جمال الدين أن القرار 116 استحدث قاعدتين جديدتين لتمثيل المال العام ففي المادة الثالثة حظر القرار علي رؤساء مجالس الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام وأعضائها المنتدبين تولي رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو منصب العضو المنتدب بها تأكيدًا لتفرغ قيادات شركات قطاع الأعمال العام لممارسة مهامها بتلك الشركات إلي جانب منع أي تعارض للمصالح قد ينشأ عن هذا الوضع. وشدد مدير مركز المديرين علي أن قرارات السيد رئيس الجمهورية والقوانين المصرية وكذلك القرارات الوزارية المنظمة لتمثيل المال العام هدفها في حقيقة الأمر التأكيد علي أن تمثيل المال العام هو مسئولية وليس تكريمًا كما أن له ضوابط لابد من احترامها وتنفيذها لأنها تهدف للحفاظ عليه وتنميته.
