طالبت دراسة حديثة بانشاء اتحاد لصغار المستثمرين في البورصة بعد موجات الانخفاضات المتتالية التي تعرضت لها الاسواق في الأسابيع الأخيرة. قال محسن عادل خبير الاسواق المالية- الذي أعد الدراسة- ان الانخفاضات الأخيرة التي مرت بها الاسواق تتطلب اشهار اتحاد لجمعيات المستثمرين في البورصة المصرية في إطار ما تمر به البورصة خلال الفترة الأخيرة من أوضاع غير تقليدية وفي ضوء ما يبديه المستثمرون دائما من دعم للتعامل المؤسسي لدعم سوق المال المصري. مشيرا إلي أنه ولأول مرة بعد اعوام من التجاهل والضغوط والمخالفات شهدنا للمرة الأولي حراكا مجتمعيا تحول إلي ما يشبه التكتلات من صغار المساهمين لتوحيد جهودهم امام سيطرة عدد محدود من كبار المساهمين علي مجالس الادارات والجمعيات العامة بما يعتبر من انجازات ثورة يناير ويمكن ملاحظة ظواهر كثيرة في هذا الحراك علي رأسها استخدام "الفيس بوك" كوسيلة للتواصل وعدم وجود قيادات موحدة لهذه التجمعات وغياب عنصر الخبرة القانونية والمالية عنها وهو امر يستلزم ان يتوازي مع احياء فكرة ايجاد اتحاد عام للمستثمرين بسوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. أضاف عادل ان عدم وجود قناة اتصال واضحة خلال الفترة الحالية لتوصيل اقتراحات وشكاوي المستثمرين لهيئة الرقابة المالية وادارة البورصة المصرية دفعهم للاعتقاد بوجود تجاهل لهم مما دفعهم للتظاهر بهذه الصورة إلي جانب ضرورة ايجاد كيان قوي ومنظم خلال الفترة الحالية قادر علي التفاوض مع الجهات الرسمية لعرض مطالب وشكاوي المستثمرين واقناعهم بما يتم التوصل اليه من نتائج الخاصة بالمفاوضات مع عرض مقترحات التطوير والتحديث المستمرة. اكد ان الوقت الحالي هو وقت إعادة البناء في السوق المصرية فقد اصبح الوضع لا يصلح للتأخير في اتخاذ خطوات متكاملة نحو بورصة اكثر اصلاحا. اقترح عادل ضرورة ان يكون اتحاد الجمعيات هو الممثل الرسمي لجمعيات المستثمرين والمستثمرين الافراد والمؤسسات امام الجهات الرسمية ويعد خطوة تاريخية في سوق المال المصرية. خاصة انه سيتيح الفرصة مستقبلا لانضمام أي جمعيات جديدة قد يجري انشاؤها كما انه سيتيح الفرصة لضم خبراء من السوق مباشرة لعضوية الاتحاد وليس عضوية الجمعيات مع التأكيد علي ضرورة ان يضم الاتحاد في عضويته كافة رموز المستثمرين وقيادتهم في سوق المال المصري لاثراء حركته وتعاملاته. أشار إلي ان طرح فكرة انشاء اتحاد لجمعيات المستثمرين بسوق المال المصري يرجع إلي كون الجمعيات الحالية بسوق المال المصري كيانات صغيرة لا تضم كافة المستثمرين او تعبر عن رغباتهم العريضة بما لا يعكس رعاية واضحة لمصالحهم رغم ان عدد هذه الجمعيات يصل إلي نحو 10 جمعيات مختلفة حاليا. اكد ان الاتحاد فور اشهاره يجب ان يتولي الاعلان عن برنامج عمله الذي يستهدف تكوين قنوات اتصال فعالة للمستثمرين وتوفير برامج تثقيفية وتدريبية منتظمة للمستثمرين بالاضافة إلي وضع برنامج متكامل وخطة متوسطة وطويلة المدي لتطوير البورصة المصرية للعرض خلال الفترة القادمة كجزء من برنامج التطوير الذي تعده الهيئة والبورصة. علي مستوي آخر فيجب ان يكون أحد ابرز اهداف الاتحاد هو ضرورة تفعيل عملية انشاء مجلس لتطوير السوق بما يحسن من الخدمات المقدمة حاليا ومن آليات حماية المتعاملين فيها ومن ضوابط العمل بها. يعتبر هذا المجلس استشاريا مستقلاً يضم ممثلين للمتعاملين في الأسواق والشركات العاملة والخبراء والمختصين بالاضافة إلي ممثلي الجهات الرسمية ويكون هذا المجلس منبثقا عن اتحاد جمعيات المستثمرين في البورصة المصرية علي ان يتولي المجلس دراسة تطور الاسواق المالية في مصر ومقترحات تحسين الخدمات ونظم التعامل للمتعاملين. كما يتولي المجلس استعراض الاتجاهات العامة للشكاوي والممارسات في السوق والتعاون مع الجهات الرسمية في اقتراح القواعد الجديدة وتكون اعمال المجلس دون التدخل في العمل الرقابي للهيئة أو افشاء خصوصية وسرية ما يقوم به من أعمال.
