قنديل وطه يلتقيان برجال الأعمال المصريين والسودانيين

أكد الدكتور«هشام قنديل»، رئيس الوزراء والسيد «علي عثمان طه» النائب الأول للرئيس السوداني أن هناك رغبة وإرادة لدى مصر والسودان على المستويين الرسمى والشعبة في تطوير علاقات التعاون إلى المستويات المأمولة من الجانبين بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسودانيين الذي عقد هنا اليوم تحت رعاية الدكتور«هشام قنديل» رئيس الوزراء-الذي يزور الخرطوم حاليًا- والسيد«علي عثمان طه» النائب الأول للرئيس السوداني حيث تم استعراض سبل دعم عمليات التكامل والتعاون بين الجانبين لإقامة المشروعات
بالبلدين مع التركيز على التعاون وإقامة المشروعات الزراعية ومشروعات الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى المشروعات في مختلف المجالات.

كما تم بحث واستعراض المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين من الجانبين وقد أكد الدكتور قنديل أن النهج الذي انتهجته الحكومة حاليًا، هو تشجيع القطاع الخاص والاستثمارات على أن يكون دور الحكومات توفير البنى التحتية وتذليل العقبات وتذليل المشاكل، من جانبه أشار نائب الرئيس السوداني أن هناك اهتمامًا من الجانب الحكومي بكافة المشكلات التي طرحت خلال الاجتماع، وكذلك وجود رغبة جادة وحقيقية في التطوير والتعاون بين الأفراد والشعبين مشيرًا إلى أنه يجرى مراجعة قانون الاستثمار السوداني بما يعمل على تذليل العقبات.

ورحب بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء البنية التحتية، وقد أكد«طارق عامر»، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية -خلال الاجتماع- أهمية البنية التحتية التي تسهل عمليات التبادل التجاري.

مؤكدا أن هذا الأمر يعد أهم المعوقات في سبيل زيادة حجم التعاون والتجارة بين البلدين، وأعرب عن استعداد البنك الأهلي فى تمويل الحجر الصحي الجديد بين البلدين والري يعمل على زيادة استيراد اللحوم من السودان.

مشيرا إلى أن وجود البنك الأهلي في السودان يستهدف توفير التمويل اللازم للاستثمار وخاصة في المجالات الزراعية والإنتاج الغذائي.وقال: " إن البنك الأهلي سيعمل على استثمار ما يقرب من نصف مليار دولار بالسودان على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة مشيرا إلى أن البنك أسس شركة لهذا الغرض برأسمال 150 مليون دولار".


من جانبه طرح سعود مأمون رئيس اتحاد أصحاب العمل بالسودان عددا من المقترحات لدعم التعاون المشترك وعلى رأسها تفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وإنشاء شركات مشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين خاصة فى الشق الزراعة والأمن الزراعة، وتقديم ميزات تفضيلية للمستثمرين في كلا البلدين وتكوين لجنة مشتركة لإعداد
دراسات حول المشروعات المختلفة وإعادة تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري السوداني.