نائب الرئيس السوداني‏:‏ ضرورة القضاء علي معوقات التجارة والاستثمار بين البلدين

أكد على عثمان طه نائب رئيس جمهورية السودان أن زيارته لمصر تأتى من منطلق المسئولية فى دعم مصر لتخطى الازمة خاصة أن ما يجرى فى مصر ليس ملكا للمصريين.
ولكن يؤثر على المنطقة بأكملها فلابد من التضامن مع مصر لتكون فى المكان اللائق بها
وأوضح خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية أمس أن الإدارة السياسية ستعمل علي دفع العلاقات وهذه الإرادة لابد أن تترجم في خطوات عملية استكمال شبكة الربط بين البلدين من طرق وكهرباء وإقامة المشروعات من خلال آلية يمكن من خلال الدخول في إقامة المشروعات وتوفير مزيد من الحوافز وإنشاء صندوق خاص لضمان حقوق المصريين‏.‏
وأشار إلي أن هناك برنامج عمل حقيقيا للقضاء علي المعوقات التي تحد من الاستثمار والتبادل التجاري من خلال الإرادة السياسية فلابد من تصحيح الأوضاع الحالية وإعادة النظر في التشريعات وغيرها من المعوقات التي تواجه الجانبين‏.‏
وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والتخطيط المتحدثة باسم الحكومة المصرية في الاجتماع أن منظومة الطرق والربط بين مصر والسودان أوشكت علي الانتهاء وسيتم الانتهاء من جميع الطرق المشتركة بين البلدين خلال فترة لن تتعدي ال‏9‏ أشهر‏,‏ مشيرة إلي أن ملف المنافذ بين البلدين بصدد الانتهاء منه بإقامة منفذ مشترك لتسهيل تداول البضائع المصرية والسودانية خاصة السلع سريعة التلف‏.‏
مشيرة إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتخطي حاجز النصف مليار دولار بالرغم من العلاقات التي تربط البلدين‏,‏ مؤكدة ضرورة التكامل بين مصر والسودان خاصة أن السودان تعتبر امتدادا طبيعيا لمصر يربط بينهما وادي النيل فالعلاقات التي تربط بين البلدين لابد أن تترجم في شكل استثمارات وتبادل تجاري‏.‏
وأكد طارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر أن البنك بصدد افتتاح فرع جديد له في السودان برأسمال‏50‏ مليون جنيه وذلك لإرسال رسالة واضحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في السودان خاصة أنها تعتبر من الأسواق الواعدة لاتسامها بالمصداقية والاستقرار وبالتالي فهي أحدي الدول الجاذبة للاستثمار‏.‏
وأشار إلي أن البنك قام بإنشاء شركة لتمويل أصحاب المشروعات المصريين في السودان برأسمال‏150‏ مليون دولار بالتعاون مع البنوك العامة ولكن للأسف فإن رأسمالها لم يستثمر من قبل أصحاب الأعمال حتي الآن وهو ما دفع البنك للدخول في مشروع استصلاح نحو‏5‏ آلاف فدان للزراعة مؤكدا التزام البنك بتوفير النصيحة المالية والتمويل والمسئولية علي عاتق رجال الأعمال لعمل بعثات في المجالات المختلفة‏.‏
وأشار إلي أن البنك الأهلي المصري قام بتخصيص‏100‏ مليون جنيه للبنك المركزي السوداني منها‏50‏ مليون دولار كتمويل والخمسون الأخري سيتم تخصيصها للتجارة الداخلية‏.‏
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان هناك العديد من المعوقات التي تحد من العمل الاقتصادي والتجاري والاستثمار بين مصر والسودان يأتي في مقدمتها عدم تفعيل ا لحريات الأربعة من الجانب المصري ومنظومة النقل واللوجيستيات‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة عدم استطاعة الحكومتين القيام بالبنية التحتية يمكن طرحها للقطاع الخاص لإنشائها بنظام المشاركة مع الحكومة‏.‏
وطالب الوكيل بضرورة توحيد المواصفات القياسية من خلال اختيار مواصفة عالمية يرتضيها الطرفان للقضاء علي المشكلات الناجمة عن تطبيق مواصفات قياسية مختلفة‏,‏ مشيرا إلي أنه في حالة القضاء علي تلك المعوقات يمكن أن تصبح السودان سلة غذائية حقيقية لمصر وليس مجرد كلام مرسل‏.‏
حضر الاجتماع الوزراء المرافقون لنائب رئيس الجمهورية السوداني ووفد من رجال الأعمال السودانيين بالإضافة إلي وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا والدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة وعدد من رجال الأعمال المصريين‏.‏