أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ان هناك عزيمة وإرادة سياسية من القيادات المصرية والسودانية لتحقيق طفرة كبيرة فى علاقات التعاون المشترك وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض يشعر بها شعبا البلدين. وشدد على انه ليست هناك حدود للتعاون بين البلدين ، فهما يملكان الإرادة والعزيمة والإمكانيات والطاقة البشرية بالإضافة إلى حاجتهما لهذا التعاون حتى نعبر من أزماتها المالية وتحقيق التنمية والرخاء. وقال قنديل - فى كلمته بجلسة المباحثات الموسعة المصرية السودانية - إننا سنبقي على الإنجازات التى تحققت وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار فى البلدين حتى نحقق الآمال الشعبية فى ترجمة الاتفاقات والمباحثات إلى خطوات عملية على الأرض. وأشار إلى أن الموقف السياسي فى مصر يتجه نحو الاستقرار ، خاصة وانه يوجد لدينا خريطة واضحة تكتمل بانتخابات برلمانية بنهاية العام ، أما الموقف الاقتصادى فبه تحديات كبيرة أهمها عجز الموازنة. وأشار قنديل إلى أن الاستثمارات المصرية فى السودان هى فى بلدها الثانى وأننا نأمل ان تكون هذه الزيارة بداية شراكة اقتصادية كاملة فى مختلف المجالات بما يحقق طموحات البلدين وشعبيه خاصة فى مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي والطرق التى تفتح آفاقا لزيادة التبادل التجارى بين الجانبين ، موضحا أن افتتاح البنك الأهلى المصرى بالخرطوم سيعطى دفعة لتمويل الاستثمارات المشتركة وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات التنموية بالسودان. واختتم قنديل كلمته بالتأكيد على ضرورة تحويل الربيع السياسي العربى إلى ربيع اقتصادي عربى يربط مصر والسودان وليبيا وتونس ، مشيرا إلى أن المستقبل قد يشهد تعيين وزير فى مصر لشؤون السودان والعكس فى السودان. من جانبه أعرب على عثمان طه النائب الأول للرئيس السودانى فى كلمته بالجلسة عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء هشام قنديل للسودان على اعتبار انها تعكس ما تشهده علاقات البلدين من تطور مهم فى هذه الفترة التى أعقبت الثورة المصرية وما شهدته من تجدد الإرادة لتطوير العلاقات بما يحقق مصلحة الشعبين. وأكد أن القيادة السياسية السودانية أبدت تمسكها بترسيخ وتعزيز مجالات التبادل المشترك مع مصر وفتح أفق جديدة بين البلدين وتذليل العقبات للاستفادة من ثروات وإمكانيات البلدين. وشدد طه على إيمان بلاده بالعلاقات التاريخية بين البلدين والتى تتضمن قواسم مشتركة فى كافة المجالات ، الأمر الذى سيعطي قوة لدفع الاستثمار المشترك إلى الأمام ، خاصة وأن الإمكانات متاحة بالبلدين وعلى رأسها الموارد البشرية التى تتجاوز 120 مليون نسمة وتشكل قاطرة اقتصادية بمحيطها الإقليمي. وقال إننا ننظر بعين الرجاء والأمل للثورة المصرية لأن تكون التطورات الأخيرة خيرا لمصلحة مصر والمنطقة، وأضاف " نحن فى السودان نمضى قدما على طريق تحقيق الاستقرار والأمن في بلادنا". وأشار إلى أن اتفاق الرئيسين مرسى والبشير على تطوير التعاون يلقى المزيد من الأعباء الإضافية على المسئولين التنفيذيين بالبلدين فى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الظروف الاقتصادية التى يمر بها البلدان ، مشيرا إلى أن الجانبين اتخذا اليوم خطوة أخرى للتأكيد على توافر الرغبة والإرادة السياسية على دفع العلاقات وبناء البنى التحتية التى تسهل عبور السلع والأفراد ، خاصة وأن اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين تفتح المجال أمام ذلك. ورحب بالمصريين كشركاء فى السودان لمصلحة البلدين ، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية محل رعاية وتقدير في السودان وتوفير التسهيلات لها بما يحقق المناخ الملائم لتأسيس شركات مشتركة. واختتم طه كلمته بقوله انه قد ضاع وقت طويل على شعبى البلدين الذين يتطلعون الآن وخصوصا الشباب إلى الانطلاق إلى آفاق أرحب لبناء المستقبل الذى يستحقه الشعبان، مؤكدا انهم لديهم توجيهات واضحة من الرئيس السودانى بإنهاء أى عقبات أمام أى ملف مع إخوانهم من مصر.