«الجبهة الوطنية» تدعو مرسي للتمسك بقراراته واستكمالها وإلغاء الإعلان المكمل

استقبلت "الجبهة الوطنية" قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بكثير من الارتياح والأمل في أن تتلوها قرارات و إجراءات أخرى؛ تعيد ترتيب أولويات عملية الانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الإدارة السياسية للبلاد بيد السلطة المنتخبة من الشعب.


وأشارت الجبهة في بيان لها مساء الأربعاء؛ إلى أنها «ترى أن الرئيس بقراراته هذه قد مارس الصلاحيات التي انتخبه الشعب المصري من أجل الاضطلاع بها، وأنه بذلك يستعيد سلطة المؤسسة المدنية المنتخبة على المؤسسات العسكرية والأمنية المسلحة، مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس باستعادته حقوقه وصلاحياته إنما يستعيد حقوق الشعب المصري وصلاحياته؛ ويعيد إليه سيادته واستقلاله.. ولما كان داعي إقامة الجبهة هو حماية إرادة الشعب المستقلة من قوى الثورة المضادة، والدفاع عن حق الشعب المصري في حكم نفسه بنفسه، وأن تكون كل السلطة للمنتخبين، فإنها تشارك وتدعو الشعب المصري أن يشارك في دعم القرارات التي اتخذها رئيسه وتصب في مصلحة مسيرة الثورة».


كما أكدت الجبهة الوطنية أنه «لكي تؤتي هذه القرارات المهمة ثمارها لابد أن يشغل هذه المناصب شخصيات وطنية قادرة على تحمل هذه الأمانة؛ وتأدية الدور المنوط بها في إحداث تغيير جذري في منظومة الدولة؛ وتوفير الأمن والأمان للمواطنين دون أي مقايضة لهم على حقوقهم».


كما تعلن عن «دعمها الرئيس في ما يتخذه من قرارات من شأنها تحقيق هذه الأهداف؛ والتي قامت من أجلها ثورة الخامس والعشرين من يناير». مضيفة أنها «إذ تعلن تأييدها لهذه القرارات تدعو الرئيس إلى التمسك بها، وعدم التراجع عنها تحت أي ظرف من الظروف، بل تدعو إلى البناء عليها وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فإن المواجهة لابد منها عاجلاً أم آجلاً».


كما حذرت الجبهة في بيانها «من أية محاولة للانقلاب على المؤسسات المنتخبة التي اختارها الناس، في سبيل حريته واستقلاله عن المتسلطين عليه بدون اختياره أو رضاه».


وتطالب الجبهة في ختام بيانها «باستكمال هذه القرارات بإجراءات أخرى تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تعود القوات المسلحة إلى ممارسة دورها التاريخي والوحيد في الدفاع عن أمن البلاد بعيدًا عن الانشغال في مجالات السياسة والتشريع؛ الأمر الذي كان أحد الأسباب الأساسية في وقوع كارثة رفح».