أعربت الجبهة الوطنية عن ارتياحها لقرارات الرئيس الأخيرة بشأن إقالة عدد من مسئولي الدولة بعد الأحداث الأخيرة، معتبرة أن هذه القرارات تعيد ترتيب أولويات عملية الانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة تكون فيها الإدارة السياسية للبلاد بيد السلطة المنتخبة من الشعب. وقالت الجبهة فى بيان لها أن الرئيس بقراراته هذه قد مارس الصلاحيات التي انتخبه الشعب المصري من أجل الاضطلاع بها، وأنه بذلك يستعيد سلطة المؤسسة المدنية المنتخبة على المؤسسات العسكرية والأمنية المسلحة، مع الوضع في الاعتبار أن الرئيس باستعادته حقوقه وصلاحياته إنما يستعيد حقوق الشعب المصري وصلاحياته ويعيد إليه سيادته واستقلاله. وشددت الجبهة على ضرورة أن يشغل هذه المناصب شخصيات وطنية قادرة على تحمل هذه الأمانة وتأدية الدور المنوط بها في إحداث تغيير جذري في منظومة الدولة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين دون أي مقايضة لهم على حقوقهم. وأكدت الجبهة فى بيانها عن تأييدها لهذه القرارات، وأضافت أنها تدعو الرئيس إلى التمسك بها، وعدم التراجع عنها تحت أي ظرف من الظروف، بل تدعو إلى البناء عليها وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مؤكدة أن المواجهة لا بد منها عاجلا أم آجلا. وطالبت الجبهة بأن تعود القوات المسلحة إلى ممارسة دورها التاريخي والوحيد في الدفاع عن أمن البلاد بعيدا عن الانشغال في مجالات السياسة والتشريع الأمر الذي كان أحد الأسباب الأساسية في وقوع كارثة رفح، محذرة فى الوقت ذاته من الانقلاب على المؤسسات المنتخبة التي اختارها الناس، في سبيل حريته واستقلاله عن المتسلطين عليه بدون اختياره أو رضاه. Comment *