قمة الدوحة تدعو للاسراع فى تحقيق المصالحة الفلسطينية تحت رعاية مصر

دعا القادة العرب,الفصائل الفلسطينية المشاركة فى مؤتمر الحوار الفلسطينى تحت رعاية مصر، إلى الإسراع بتحقيق المصالحة الوطنية، فيما أكدوا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير يعد سابقة قانونية خطيرة تشكل خرقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولى.
وطالب القادة العرب -فى بيانهم الصادر الليلة الماضية عن القمة العربية التى عقدت بالدوحة بشأن الصراع العربى الإسرائيلى ومستجداته - الفصائل الفلسطينية باستعادة وحدة الموقف الفلسطينى، بما يحقق مصلحة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، وحثوا المجتمع الدولى والأطراف المعنية باحترام ما يتفق عليه الفلسطينيون وعدم فرض أية شروط على ذلك .
وشدد بيان القادة العرب على أن السلام العادل والشامل فى المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلى والانسحاب من كافة الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل حتى خط الرابع من يونيو 1967 وما تبقى من أراض محتلة فى جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية
مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية .
وأكد القادة العرب، فى بيانهم، عدم قبول التعطيل والمماطلة الإسرائيلية الأمر الذى استمر عبر حكومات إسرائيلية متعاقبة، كما أكدوا ضرورة تحديد إطار زمنى محدد لقيام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها تجاه عملية السلام وعلى رأسها الوقف الفورى لعمليات الاستيطان والتحرك بخطوات واضحة ومحددة نحو تنفيذ استحقاقات عملية السلام القائمة على المرجعيات المتمثلة فى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وكذلك مبادرة السلام العربية.
وأدان القادة العرب، بشدة استمرار الإستيطان الإسرائيلى وتكثيفه فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك قرارات الحكومة الإسرائيلية بهدم المنازل الفلسطينية فى القدس الشرقية وما أعلن عنه مؤخرا من إقامة مشروعات إستيطانية جديدة فى القدس بهدف تغيير وضعها الجغرافى والديمغرافى وهويتها العربية وفصلها عن باقى الأراضى المحتلة وفرض وقائع جديدة على الأرض تستبق مفاوضات الوضع النهائى .
واعتبروا أن ذلك يعد خرقا واضحا لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى، مرحبين بموقف الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد ، ودعوا مجلس الأمن والمجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف عمليات الاستيطان الإسرائيلى .
وحمّل القادة إسرائيل المسئولية القانونية عما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى وتأكيد العزم على ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ورفض القادة التوجهات الإسرائيلية الهادفة إلى تحويل مسار عملية السلام واستحقاقاتها السياسية إلى مسار يقتصر على مقاربة اقتصادية وأمنية تكرس الاحتلال وتدفع بالمنطقة إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
واعتبر القادة العرب استمرار هذه الممارسات من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بمختلف توجهاتها تعد بمثابة رفض لمساعى السلام وحل الدولتين الذى يتبناه المجتمع الدولى بما يؤدى إلى تقويض الجهود العربية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة، كما يؤدى بالضرورة إلى عدم اعتبار إسرائيل شريكا فى عملية السلام وتغيير النهج العربى لتحقيق السلام العادل والشامل للنزاع العربى - الإسرائيلى.
وأعرب القادة عن أملهم فى قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بدور الوسيط النزيه فى إطار استراتيجية جديدة لتحقيق السلام فى المنطقة، ودعوها إلى اتخاذ موقف حازم فى مواجهة استمرار إسرائيل فى حصار غزة وفى ممارساتها غير القانونية وبشكل خاص إجراءات تهويد القدس وتوسيع أنشطتها الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطينى وعدم تحركها بشكل جدى نحو تحقيق السلام، كما عبروا عن ارتياحهم للتوجهات الإيجابية الأولية التى عبرت عنها الإدارة الامريكية الجديدة تجاه عملية السلام .
وأكد القادة الالتزام العربى بتوفير التمويل والدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولى بالاضطلاع بمسئولياته إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى غزة، مشيرين إلى أن عملية إعادة إعمار غزة لا تحتمل التعطيل تحت أية ذرائع إسرائيلية .
وطالب القادة إسرائيل بفتح المعابر وإنهاء الحصار على قطاع غزة ورفع الحواجز ونقاط التفتيش فى الضفة الغربية وإلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والاجتياحات للأراضى الفلسطينية المحتلة.
وكلف القادة اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية والأمين العام للجامعة العربية بمواصلة الجهود والاتصالات مع الأطراف المعنية الدولية بمجريات جهود السلام واتخاذ ما يلزم لعقد اجتماع مشترك مع المجلس الوزارى للاتحاد الأوروبى وكذلك مع اللجنة الرباعية لتوضيح الموقف العربى فى هذا الشأن.
كما قرر القادة تكليف مجلس الجامعة الوزارى بإجراء تقييم ومراجعة لخطة التحرك العربى إزاء جهود تحقيق السلام فى المنطقة .
وبخصوص الشأن السودانى، اعتبر القادة العرب أن قرار المحكمة الدولية بحق الرئيس السودانى عمر البشير يعد سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة مازال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولى العرفى.
وعبر القادة العرب، فى بيانهم، عن دعمهم وتضامنهم الكامل مع السودان فى رفض قرار المحكمة فى حق رئيس السودان الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة مؤكدين رفضهم القاطع التعامل مع هذا القرار الذى من شأنه أن يؤثر سلبا على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته وكذلك على جهود إحلال السلام.
ودعا القادة مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار بالسودان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور، وأكدوا المساندة الكاملة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم جهود حكومة الوحدة الوطنية السودانية فى هذا الشأن.
وحذر القادة العرب من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيؤثر سلبا على تلك الجهود ودعوا الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للانضمام إلى العملية السياسية، وتحمل مسئولياتها لتعزيز فرص تحقيق الأمن والاستقرار، مشددين على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى لإحلال السلام فى دارفور.
ورفض القادة محاولات الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية، وتسييس مبادىء العدالة الدولية، وطالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية كون السودان ليس عضوا فيها.
وقرر القادة العرب تقييم الموقف العربى من المحكمة الجنائية الدولية وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءاتها فى حق الرئيس البشير، ورفضهم للقرار وكل ما يترتب عليه من آثار.
وأكدوا فى بيانهم على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السودانى المستقل والمؤهل والراغب فى تحقيق العدالة الناجزة فى دارفور، ونوهوا بالخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الإجراءات المطلوب تنفيذها لإنفاذ حزمة الحل التى تم الاتفاق عليها فى يوليو 2008 بين جامعة الدول العربية والسودان.
وأشاد القادة العرب بصمود الشعب السودانى وتماسك جبهته الداخلية فى مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأبدوا تقديرهم للدول العربية والأجنبية التى ساهمت فى تقديم العون الإنسانى إلى المتضررين فى دارفور.
وحثوا منظمات الإغاثة، والمجتمع المدنى العربى على تكثيف تواجدهم على الأرض فى دارفور وتعزيز إسهاماتهم فى تقديم العون الإنسانى، وتعهدوا بتقديم معونات فورية كمساهمة فى تخفيف الأعباء عن المتضررين فى دارفور وللتعامل مع نتائج إنهاء نشاطات بعض المنظمات الدولية فى مجال المساعدات الإنسانية فى السودان.
وطالب القادة العرب من الأمانة العامة عقد اجتماع لجمعيات الهلال الأحمر العربى، ومنظمات الإغاثة الإنسانية العربية، بالتشاور مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والتحرك العاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية بدارفور، وتأمين استعادة مستلزمات الحياة بالقرى بما ييسر العودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم، وقرروا إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.
(أ ش أ)