قمة عربية استثنائية قبل نهاية العام

لإعادة هيكلة الجامعة العربية..

بلورت القمة العربية ال22 التى اختتمت أعمالها اليوم الأحد بمدينة سرت الليبية، مجموعة من القرارات، يأتى فى مقدمتها الاتفاق بين القادة العرب على عقد قمة استثنائية عربية قبل نهاية العام الجارى، لمناقشة جميع الأفكار الخاصة بتطوير منظومة الجامعة العربية، على أن تقوم الأمانة العامة للجامعة بتحديد موعد ومكان انعقاد القمة بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة جميع المبادرات الخاصة بتطوير العمل العربى المشترك وإعادة هيكلة الجامعة العربية.
كما قررت القمة تشكيل لجنة ثلاثية رئاسية تضم قادة قطر واليمن وليبيا، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة، لإعداد التقارير الخاصة بأفكار التطوير على أن تعرض نتائج الأعمال على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية فى سبتمبر المقبل، ليتم بعدها إحالة جميع الملاحظات إلى اللجنة الثلاثية لدراستها وبلورة ورقة عمل تشمل جميع الآراء لعرضها القمة الاستثنائية.
وأبدى القادة العرب موافقتهم على إنشاء رابطة جوار مع دول إقليمية صديقة تدعى "رابطة الجوار العربى" على أن يتم البدء فى تشكيل الرابطة على أساس سياسة جوار عربية تقوم على تعظيم المصالح المشتركة وتحقيق الأمن لمجمل دول الرابطة والعمل على تبنى سياسة تنمية شاملة فيها، كما اتفقوا على عقد دورة خاصة لمجلس الوزراء لإطلاق الرابطة فى موعد غايته سبتمبر 2010، ويحدد المدعووين للانضمام إليها وفقا لقائمة الدول المقترحة، والتى اتفق عليها، وهى من آسيا تركيا وإيران، ومن أفريقيا السنغال ومالى وغينيا والنيجر وتشاد وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، ومن أوروبا أسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص ومالطا.
وستضم الرابطة مختلف الدول المحيطة بالعالم العربى فى آسيا وأفريقيا وتتشكل بناء على دعوة من الجامعة العربية توجه إلى كل هذه الدول واحدة بعد الأخرى، حيث سيتم توجيه الدعوة الأولى إلى تركيا والثانية فى الوقت نفسه إلى تشاد وتشكل فور قبولهما أو إحداهما رابطة الجوار العربى.
وأكدت القمة أن قبول الدول الأخرى التى تنطبق عليها شروط الجوار فى الرابطة يتم على أساس توافق آراء الدول الأعضاء فى الجامعة مع ضم كل منها فى مجلس الوزراء الذى يمكن أن يعقد اجتماعا غير عادى إذا استلزم الأمر لاستكمال التشكيل.
وقرر القادة تشكيل فريق من الخبراء لدراسة المبادرة اليمنية والمقترحات المختلفة التى تلقتها الأمانة العامة للجامعة من الدول الأعضاء، فى هذا الشأن تعزيز العمل العربى المشترك وتحويل الجامعة العربية إلى اتحاد عربى، قرر القادة تشكيل وإعداد تقرير فى ضوء هذه المقترحات وتوصيات الخبراء للعرض على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة الوزارى تمهيدا لرفعه الى القمة.
وحول قضية رئاسة القمة العربية ال23 المقبلة وافق القادة العرب على ئاسة العراق لها على أن تعقد فى مارس 2011، على ان يترك للعراق تحيد مكان انعقادها وفقا لظروفه الخاصة.
كما أقرت قمة سرت الآلية الخاصة بإدارة وتسوية الخلافات العربية التى تشمل ضرورة طرح المبادرات العربية قبل انعقاد القمة بوقت كاف حتى يتم دراستها والتوافق عليها وعدم طرح مبادرات تخص دولا دون موافقة تلك الدول مباشرة تطبيقا لمبدأ الوقوف معا وليس الحلول محل بعضنا البعض.
وأكدت القمة على عدة مبادئ لإدارة الخلاف تشمل عدم اللجوء إلى أى نوع من الحملات الإعلامية الموجهة والالتزام بإبقاء الخلافات العربية داخل العائلة العربية لأن تداولها خارج الإطار العربى يدخل عليها عناصر سلبية توسعها وتعمقها وتمنع من إدارتها إيجابيا، وضرورة تكريس لغة الحوار فى العلاقات العربية مهما بلغت درجة الاختلاف وجعله نهجا ووسيلة للوصول إلى التوافق.
وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فورى، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطينى ودعوة مصر إلى الاستمرار فى جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.
ووافق القادة العرب على زيادة الدعم لصندوقى الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطينى وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة فى القدس المحتلة. كما وافقوا على إنشاء مفوضية عامة تعنى بشئون القدس ودعم صمود أهلها فى الأمانة العامة للجامعة. وطلبوا من الأمانة العامة دراسة إمكانية عقد مؤتمر دولى بمشاركة جميع الدول العربية والمؤسسات والنقابات وهيئات المجتمع المدنى المعنية خلال الثلاثة شهور المقبلة للدفاع عن القدس وحمايتها على جميع الأصعدة.
وأكدوا أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجى، وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة، بما فى ذلك الجولان العربى السورى المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 67 إضافة إلى الأراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبنانى.
ووافق القادة من حيث المبدأ على اقتراح عقد قمة عربية ثقافية فى الوقت المناسب لإعداد هذه القمة وأن تقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بالطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعقد اجتماع غير عادى لوزراء الثقافة العرب للإعداد للقمة.
وقررت القمة التمديد للبرلمان العربى الانتقالى لمدة عامين لاستكمال الأطر القانونية والنظام الأساسى للبرلمان.
وشدد على أن دولة فلسطين شريك كامل فى عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمنى للمفاوضات والشروع فى قضايا التسوية النهائية للصراع العربى الإسرائيلى وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الأراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هى وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضى المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا القادة الرئيس الأميركى باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئى والأساسى الذى دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الأراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعى وفى القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، وعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.
وطالبوا المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع، بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وحول تطورات الأوضاع فى العراق، أكدت القمة العربية على احترام إرادة الشعب العراقى بجميع مكوناته فى تقرير مستقبله السياسى، مشيرين إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والمتسللين.
ورحب القادة بالانتخابات البرلمانية التى جرت فى 7 مارس الحالى تعزيزا للعملية السياسية الجارية فى العراق، مشيدين بموقف الشعب العراقى فى إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب.
وأكد المجلس على ضرورة احترام الحدود الدولية للعراق مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أى مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الأنشطة الإرهابية بما فيها إثارة النعرات الطائفية والإثنية والفتاوى المحرضة على الإرهاب والفتنة الداخلية التى تمس أمن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس فى دورته المقبلة.
وحول دعم السودان أكدت القمة التضامن مع السودان ودعمه فى مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن أحمد البشير الذى يهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة، ووحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، ويؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لإحلال السلام ودعم الحوار السودانى.
وأكدوا أن إحالة مجلس الأمن للوضع فى دارفور، الذى يعد نزاعا داخليا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأعراف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ووصفوا قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير، سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة ما يزال يمارس مهام منصبه، ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، ولقواعد القانون الدولى العرفى مطالبين بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل المحكمة، خاصة وأن السودان ليس عضوا فيها، ودعوا مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته فى إقرار السلام والاستقرار بالسودان.
ورفض القادة محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها فى الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، تحت ستار العدالة الجنائية الدولية، ودعوا إلى تقييم الموقف العربى من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدوا على ضرورة إيلاء الأهمية المطلوبة لتحقيق السلام بين الأطراف السودانية المعنية بأزمة دارفور، ودعم الجهود الحثيثة التى تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام الشامل بدارفور.
وأكدوا على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول التأكيد العملى لهذا الالتزام، ودعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام فى ربوع السودان، كما يؤكد على التضامن مع السودان والرفض التام لأى محاولة تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ورموز سيادته الوطنية.
واكدوا دعم طلب الاتحاد الافريقى لنشر قوات الأمم المتحدة لتحل محل القوات الأفريقية فى أقرب الآجال ومطالبة الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية الكفيلة بسرعة نشر هذه القوة.
وحول القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة دعا القادة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مبادرة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى والإعلان عن تلك الإجراءات.
وطلبوا من صندوق النقد العربى، موافاة الأمانة العامة بتقرير شامل حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية والإجراءات التى اتخذت لمواجهتها ودعم التعاون القائم بين المجلس الوزارى العربى للكهرباء والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى لتنفيذ دراسة الربط الكهربائى العربى الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعى لتصدير الكهرباء ودعوتهما إلى الإسراع فى تنفيذ هذه الدراسة.
ودعوة الدول العربية إلى الإسراع فى استكمال المتطلبات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركى العربى، تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الدول العربية لمواءمة القوانين والتشريعات والسياسات التجارية، ودعوا مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العربية إلى مواصلة جهوده بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية لتنفيذ البرنامج العربى لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية والبرنامج العربى للحد من الفقر ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادى والفنى اللازم للدول العربية الأقل نموا.