وزراء الخارجية العرب يجددون التمسك بشرعية عباس

قرروا تقديم مساعدات عاجلة إلى غزة وأشادوا بالدور المصرى فى الحوار

شدد مجلس وزراء الخارجية العرب فى بيانه الختامى مساء أمس، الأربعاء، على شرعية الرئيس الفلسطينى محمود عباس، كما قرر إرسال مساعدات عاجلة لقطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس، والحصار الإسرائيلى، مع ضرورة التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة وكل من السلطات الأردنية والمصرية لتأمين دخول تلك المساعدات.
وأكد المجلس فى بيانه الختامى على احترام الشرعية الفلسطينية، واحترام مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما فى ذلك المجلس التشريعى الفلسطينى المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطينى المعرضة للخطر.
كما دعا البيان الرئيس محمود عباس إلى "الاستمرار فى تحمل مسئولياته كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية بغية الانتهاء من عملية المصالحة فى أسرع وقت ممكن حتى يتم تفعيل العمل الوطنى الفلسطينى فى كل عناصره، وتثبيت وحدة الصف الفلسطينى فى مواجهة التحديات، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة".
ورحب المجلس بإعلان مصر الاستمرار فى "جهودها المشكورة لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة"، ودعوة كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والمشاركة الجادة والمخلصة فى الحوار الوطنى الفلسطينى فى أسرع وقت، وطالب البيان الختامى للمجلس كافة الفصائل الفلسطينية التوقف الفورى عن التصعيد الإعلامى والكف عن الحملات الإعلامية السلبية المتبادلة.
كما أكد دعمه وتأييده لمبادئ الحوار الذى تم التوافق عليه بين الفصائل الفلسطينية برعاية مصرية لإنهاء حالة الانقسام وفى مقدمتها: تشكيل حكومة توافق وطنى محددة المهام والمدة وتتيح رفع الحصار، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة طبقًا لقانون الانتخابات الفلسطينى، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس مهنية ووطنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية طبقًا لاتفاق القاهرة عام 2005 ووثيقة الوفاق الوطنى عام 2006.
وأوصى البيان بدعم القيادة الفلسطينية فى جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية عادلة، وفق الثوابت المتضمنة فى قرارات الشرعية الدولية، تنهى الاحتلال الإسرائيلى وتضع حدًا لمعاناة ومأساة الشعب الفلسطينى وتعيد الحقوق الوطنية المشروعة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد على الالتزام بمبادرة السلام العربية كأساس لإنهاء النزاع العربى الإسرائيلى وتوجيه الشكر للأطراف الدولية التى دعمت المبادرة ومناشدتها الاستمرار فى جهودها.
وحمل المجلس إسرائيل باعتبارها السلطة المحتلة مسئولية تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بالوقف الفورى لممارساتها العدوانية بما فى ذلك الاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية فى تحد صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأدان الحصار الإسرائيلى المفروض على الشعب الفلسطينى وبشكل خاص فى قطاع غزة، مما أدى إلى تدهور كبير فى الأوضاع الإنسانية والتأكيد على ضرورة الإسراع برفعه بشكل فورى، والتعهد بالعمل لفك الحصار وتقديم المساعدة للشعب الفلسطينى بكافة السبل المتاحة.
ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه هذا العقاب الجماعى الذى تتعرض له غزة بما فى ذلك إجبار إسرائيل على فك الحصار والقيام بدعم مؤسسات الإغاثة الدولية وعلى رأسها وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) للاضطلاع بمسئولياتها تجاه المواطنين الفلسطينيين خاصة فى قطاع غزة فى ظل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الإنسانى.
كما استنكر الانتهاكات الخطيرة التى تمارسها إسرائيل فى مدينة القدس والحفريات فى محيط باب المغاربة، وأسفل المسجد الأقصى ومحيطه والتى تهدد بانهياره، مطالباً إسرائيل سلطة الاحتلال بالتوقف فورًا عن كل هذه الإجراءات وتنفيذ التزاماتها طبقًا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف بالمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.
وطالب منظمة اليونسكو تحمل مسئولياتها فى هذا الشأن، خاصة وأن إسرائيل استأنفت أعمال هدم وحفر الطريق المؤدى إلى باب المغاربة، وصادقت على مخطط جديد لبناء جسر فى طريق باب المغاربة، وتعميق الحفريات وتوجيهها نحو باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
كما طالب المجتمع الدولى ببذل جهوده لوقف النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرارى مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان، وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، حيث تمثل انتهاكًا للقانون الدولى والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ إجراءات لمنع منتجات المستعمرات الإسرائيلية من الاستفادة من أى تسهيلات وإعفاءات جمركية فى الأسواق الدولية.
وأدان البيان استمرار إسرائيل فى بناء الطرق الالتفافية والطرق الازدواجية العنصرية التى تؤدى إلى مصادرة المزيد من الأراضى الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، مما يؤدى إلى استحالة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
كما طالب المجتمع الدولى وخاصةً اللجنة الرباعية الدولية، التى تؤكد دائمًا على أهمية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الانتهاكات والممارسات العنصرية وذلك للمحافظة على الوحدة الترابية للدولة الفلسطينية المستقبلية.
وأعلن المجلس إبقاء هذا الاجتماع مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير فى هذا الشأن إلى المجلس فى دورته القادمة.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، فجر اليوم، الأربعاء، أن جميع وزراء الخارجية العرب أكدوا خلال اجتماع المجلس ثقتهم وتقديرهم للجهود المصرية الدؤوبة فى حل الخلاف الفلسطينى وحتمية استمرارها، وأنهم سيكونون رهن إشارة مصر لتقديم أى مساعدة ممكنة ترى مصر ضرورة بذلها من أى دولة.
وقال الفيصل، فى مؤتمر صحفى مشترك مع السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب اختتام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى: إنه إذا لم يجد الفلسطينيون حلا لخلافاتهم عند مصر "هذا البلد الطيب والغنى برجاله"، فإن أى جهد لن يكتب له النجاح.
وأضاف الفيصل أن مصر بذلت قصارى جهودها وإذا كانت هناك وسيلة للنجاح فى هذا الإطار فإنه سيكون للجهد المصرى، فمصر عبر تاريخها الطويل وخاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت دائما الملجأ للفلسطينيين، فعندما تواجههم المشاكل وإذا لم يجدوا الحل عند مصر فلن يجدوه فى مكان آخر.
وأعرب عن أمله فى أن تنجح مصر فى محاولاتها لإزالة الخلاف الفلسطينى لأنه يهدد القضية الفلسطينية برمتها ويهدد بإضاعة المصالح الأساسية فيها، مشيرا إلى مخاطر الحصار الإسرائيلى الجائر على الشعب الفلسطينى وسياسة إغلاق المعابر التى تتعارض مع القوانين الدولية.
وردا على سؤال حول المخاوف من أن تنتهى ولاية الرئيس محمود عباس فى ظل الخلاف الفلسطينى، قال الفيصل إن وزراء الخارجية العرب يريدون ألا يحدث فراغ فى الساحة الفلسطينية لأنه إذا حدث ذلك ستكون كارثة حقيقية، ودور الرئيس محمود عباس محورى هنا، لذلك أكدنا على إصرار المجلس الوزارى على دعوة عباس إلى تحمل مسئولياته وعدم إيجاد أى فرص للخلاف.
وحول معوقات الحوار، أجاب الفيصل: إن الكلمة التى قلتها اليوم كانت ناقوس خطر وتحديداً بأنه إذا استمر الخلاف الفلسطينى الفلسطينى فإن ذلك لن يفقدنا القضية الفلسطينية، ولكن أيضا سيؤدى فى النهاية إلى تهديد الشخصية الفلسطينية كلها.
وتابع: إننا ننظر إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية وكان من واجبنا أن نحذر وننصح بأنه ليس هنا أخطر على الفلسطينيين من هذا الشقاق.
وأكد أن الهدف هو إحياء الضمير الفلسطينى بأن يرى الحقيقة أمامه بخطورة الخلاف الفلسطينى الفلسطينى، لأننا نجد أحيانا الخلاف بين الأشقاء يعمى بصيرة الإنسان، معربا عن "أمله فى أن يفتح الله أعيننا وأن يعود الإخوة الفلسطينيون أشقاء متحدين متفقين مؤازرين لكل الدول العربية التى ترغب فى مساعدتهم".
وقال الفيصل إننا نأمل أن يستجاب للمساعى المصرية خاصة بعد الموقف المؤازر لمصر، مضيفا: أنه لم يسمع شخصا واحدا خلال اجتماع اليوم إلا وتكلم بكل ثناء عن الدور المصرى والصبر الذى تتحلى به فى التعامل مع القضية الفلسطينية، فإذا لم تنجح مصر فى ذلك، فإن هذا معناه أن هناك نية مبيتة لاستمرار الخلاف الفلسطينى، ونأمل ألا يكون ذلك.
وحول عدم تحميل أى طرف مسئولية عرقلة الحوار الفلسطينى، قال سعود الفيصل إنه لا يمكن فرض أى حل على الفلسطينيين لا يريدونه، مجددا التأكيد على أنه إذا لم تكن النيات صافية والرغبة موجودة فسيضيع كل شىء، وأوضح أن كل الدول العربية تريد أن تساعد الفلسطينيين، ولكنها لن تحل محلهم فى قراراهم.
وردا على سؤال حول مدى مصداقية عمل الجامعة العربية، قال وزير الخارجية السعودى، إن المنصف لابد وأن يشهد فى أن هناك تحولاً فى أداء الجامعة العربية والمجلس الوزارى، مشيرا إلى أن أبرز مثال على ذلك، نجاح الجامعة العربية فى دعوة مجلس الأمن الدولى إلى الانعقاد فى سبتمبر الماضى، لبحث موضوع الاستيطان فى ظل رفض كل دول المجلس الذى حضره وزراء خارجية الدول الأعضاء الدائمين فى المجلس، وتكلموا عن خطورة استمرار بناء المستعمرات وضرورة إلغائها وإعادة الأرض للفلسطينيين.
وأكد الفيصل أن التأثير العربى يمكن أن يحدث بشرط أن نكون مخلصين فى تضامننا وأن تكون هناك شفافية فى تعاملنا مع شعوبنا وأن تكون هناك جدية فى تنفيذ القرارات، وقال "الأمة العربية ستجد طريقها إلى النور والتأثير على مستقبلها وعلى حفظ مصالحها وعلى قدرتها على المنافسة فى كل المجالات لكن بشرط إذا استطعنا أن نقف يدا واحدة وأن نعمل بجدية ومصداقية".
من جانبه، لفت عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن وزراء الخارجية العرب فوضوا مصر تفويضا كاملا فى الاستمرار فى الوساطة، لحل الخلاف الفلسطينى والاتصال بكل الأطراف المعنية.
وقال موسى إنه ينقل إلى مصر رسميا كافة الرسائل التى يتلقاها من كافة الأطراف الفلسطينية، وإن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس قد بعث إليه برسالة نقلها إلى الحكومة المصرية واطلع عليها عدد من الوزراء.
وحول ما تردد عن تحفظات سورية على بعض ما تضمنته القرارات الصادرة عن الاجتماع، أجاب موسى أن الاجتماع شهد وجهات نظر مختلفة، لكن صدرت القرارات فى النهاية بالإجماع وبموافقة الكل وتفاهمنا عليها جميعا وخاصة فى ظل التطورات العالمية الجديدة.
وأشار موسى إلى أن النقاش شمل عدة موضوعات تتعلق بالموقف فى العالم بعد انتخاب باراك أوباما، والعمل الذى نقوم به فى رسم الخريطة العربية فى ظل الظروف الجديدة.
وقال إننا رأينا أنه لم يحدث فشل فى الوساطة وأنه مازالت هناك مساحة زمنية، ولكن وصلنا إلى محطة فيها صعوبات، وكان فيها عناصر أو موضوعات أو أدت إلى تأجيل، والرأى المجمع عليه أن تستمر مصر فى مساعيها.
وحول تحميل أحد الأطراف مسئولية عرقلة المصالحة، قال عمرو موسى إنه سيكون هناك قطعا مسئولية وعلى كل الأطراف، ولكن الموضوع مازال مستمرا، والجهد المصرى لم يتوقف، وبالتالى ليس هناك نتيجة نهائية بعد، مشددا فى الوقت ذاته على أن الموضوع ليس له "نهاية مفتوحة". وأضاف أن هناك أفقا زمنيا اتفقنا عليه ولكن لابد وأن نعطى فرصة ولن نسمح بالفشل.
من جانبه أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين فى منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن مصر هى التى ستحدد موعد انطلاق الحوار الفلسطينى – الفلسطينى مرة أخرى عقب الاتصال بالفصائل.
وقال عريقات الذى ترأس وفد بلاده فى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن كل المشاركين فى الاجتماع أجمعوا على الوقوف خلف مصر وجهودها لإنجاح الحوار"، لافتا إلى أن المسئولية الآن وبدعم كامل من كل الدول العربية، تقع على كاهل مصر بالكامل.
وتابع: ليس من مسئوليتى أن أحدد متى يتم الحوار، ولكن كل ما قلناه واتفقنا عليه أن هذا الحوار يجب أن يلتئم فى أسرع وقت ممكن"، موضحاً أن الرئيس محمود عباس قال للأشقاء العرب "إننا نثمن جهود مصر عاليا وإننا نطلب التعالى عن كل شئ والاستمرار فى الجهد الجبار الذى يبذله الرئيس المصرى حسنى مبارك، الذى يهدف إلى مصالحة فلسطينية تضمن إنهاء الانقلاب والانقسام".
وقال: إن حماس حركة فلسطينية فازت فى الانتخابات التشريعية، وإن ما يجب أن يقال ويحدث هو أن مصالح الشعب الفلسطينى فوق كل اعتبار آخر، ولم يطلب أحد من حركة حماس أن تتخلى عن أى من مواقفها، فهى حركة فلسطينية كباقى الحركات الفلسطينية، لكن المطلوب من الحكومة الفلسطينية أن تكون حكومة لكل الشعب الفلسطينى لكن بالتزامات.
وأوضح عريقات أن ولاية الرئيس أبو مازن ستستمر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن فى يناير 2010 وفق المادة 34 من القانون الأساسى الفلسطينى والذى نص على أن "تجرى الانتخابات الفلسطينية وفقا لأحكام قانون الانتخابات والذى ينص على أن تجرى الانتخابات الرئاسية وفق المادة 111 بشكل متزامن، والولاية القانونية للمجلس التشريعى حسب المجلس الذى ينتخب لاحقا ويكون ذلك فى يناير 2010".
ونبه إلى أن هناك من يحاول تجريد الشرعية من الرئيس أبو مازن، ومن منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا كلام يجب أن يتوقف والجهد كل الجهد يجب أن ينصب الآن على المصالحة وإنهاء الانقسام والانقلاب وإعادة توحيد الصف الفلسطينى، ونحن شعب واحد فى الضفة والقدس وقطاع غزة والذى يرزخ تحت الاحتلال برا وبحرا وجوا.
وفيما يتعلق بمسئولية المجتمع الدولى تجاه ما يجرى فى غزة، قال عريقات: يجب على المجتمع الدولى ألا يسمح باستخدام الغذاء والدواء والوقود والماء والكهرباء "كسيوف تسلط على رقاب الشعب الفلسطينى"، ونحن نسعى بكل جهد ممكن لتحقيق هدف رفع الحصار عن قطاع غزة.
وأكد أن هناك مسئوليات تقع على عاتق المجتمع الدولى بطبيعة الحال.
وأكد عريقات أن إسرائيل سلطة احتلال مسئولة، ويجب ألا يسمح لها بإلقاء المسئولية على مصر مهما كانت المسميات ولا يمكن تجزئة الضفة الغربية عن قطاع غزة، وقال: "نحن وطن واحد وشعب واحد مهما حدثت خلافات، ويجب ألا نمس النقاط الإستراتيجية ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطين دون قطاع غزة، أو إجراء انتخابات فلسطينية دون قطاع غزة سواء رئاسية أو تشريعية".
وردا على سؤال حول ما قاله رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية بأن السلطة الفلسطينية تشارك فى حصار غزة، قال عريقات: "نحن نعيش الآن فى أكثر الفصول مأساوية للشعب الفلسطينى منذ احتلال عام 1967، وهذه هى الحقيقة"، منبها إلى أن تسجيل النقاط لن ينقذ طفل فلسطينى فى غزة ولن يوفر العلاج لمريض واحد.
وأضاف عريقات: "قضيتنا هى قضية وطن وتحرر، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين، استنادا للقرار الدولى 194"، مؤكدا على أن "قضايانا معقدة وأن المنطقة تقف على أعتاب مرحلة فراغ رهيبة فى ظل انتقال السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية والأوضاع الفلسطينية الداخلية".
وقال عريقات: "إسرائيل لا تدير جمعية خيرية"، داعيا جميع فصائل العمل السياسى الفلسطينى لتثبيت التهدئة فى قطاع غزة عملا بالاتفاق التى أقرته مصر فى 19 يونيو 2008 بتهدئة متبادلة ومتزامنة وشاملة ورفع الحصار عن قطاع غزة، معربا عن الأمل فى أن يتمكن أشقاؤنا فى مصر من جمع كل فصائل العمل السياسى الفلسطينى على طاولة الحوار فى أسرع وقت.
وأضاف: "السلطة الفلسطينية ممثلة فى الرئيس أبو مازن، وأنا هنا مسئول بشكل مباشر عن أهلنا فى قطاع غزة، كسلطة فلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن واحد ونصف مليون فلسطينى فى قطاغ غزة"، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" تحدث مع عدد من المسئولين الدوليين من بينهم خافيير سولانا وكوشنير وغيرهم بضرورة أن يرسلوا رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن غزة.
وردا على سؤال حول وجود محورين أحدهما يدعم حماس والآخر يدعم السلطة الفلسطينية، قال عريقات: باعتقادى وإيمانى أن قضية فلسطين أهم من كل الفصائل الفلسطينية، وأن فتح وحماس والجبهة الشعبية وكل الفصائل الأخرى وجدت لهدف أساسى وهو خدمة القضية الفلسطينية وليس العكس".
ونفى عريقات فى رده على أسئلة الصحفيين وجود خلاف جوهرى مع سوريا بخصوص ولاية الرئيس أبو مازن، وقال: "لم يكن هناك خلاف من أى أحد حول رئاسة الرئيس أبو مازن، والرئيس محمود عباس رئيس منتخب للشعب الفلسطينى، وبالتالى الحديث عن 9 يناير ليس حديثا قانونيا بل سياسيا فى إطار ما يروج من شتائم"، مشيرا إلى أن العرب يدركون تماما وجوب الحفاظ على الشرعية الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى وعلى مؤسساته ومؤسسات السلطة التى انبثقت عنها.