خطة لإنقاذ القدس ب500 مليون دولار على أجندة وزراء الخارجية العرب

صورة ارشيفية لأعمال الحفر فى القدس الشريف
حسنًا تلك الخطوة التي أقرها مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين في اجتماعه التحضيري للقمة العربية، اليوم "الثلاثاء"، فقد تم إقرار مشروع الخطة العربية لإنقاذ القدس المقدمة من دولة فلسطين، وقرروا رفع البند الخاص برفع الدعم المالي الذي قررته قمة بيروت من 150 مليون دولار ل500 مليون دولار إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب بعد غد؛ نظرًا لأن الأمور المالية بالأساس من صلاحيات المجلس الوزاري.
كما تقرر عقد مؤتمر عربي تحت رعاية جامعة الدول العربية لوضع الآليات والبرامج اللازمة لتنفيذ خطة إنقاذ القدس ومواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة.
وتم الاتفاق على دعوة الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاه الاجتماعي والقطاع الاقتصادي والإسكاني في القدس وذلك لدعم الوجود العربي في المدينة المقدسة.
وأقر اجتماع المندوبين جميع مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها ودعم الموازنة الفلسطينية بما فيها خطة إنقاذ القدس، ورفعوها للاجتماع الوزاري الذي يعقد بعد غد "الخميس".
وأكد مشروع الخطة تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم مقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك تضمنت الخطة رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها في مدينة القدس وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد المقدسيين عن طريق طرد السكان وسحب إقامتهم وتزييف التاريخ ومصادرة الأراضي وهدم المنازل.
وتقرر تكليف دولة فلسطين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بوضع خطة شاملة بأسرع وقت ممكن لإنقاذ القدس من المخطط الإسرائيلي تتضمن احتياجات الدعم المالي والدبلوماسي على كافة الصعد.
كما تقرر الطلب من الدول العربية زيادة الدعم الإضافة المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في القدس وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المتصاعدة والمستمرة.
وقد قرر المندوبون رفع هذه الفقرة المتعلقة بزيادة الدعم المالي لوزراء الخارجية، دون اعتمادها نظرا لأن ضخامة الدعم المالي يتطلب قرار سياسي على مستوى المجلس الوزاري.
وفي إطار خطة التحرك العربي رفع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية مشروع قرار يتعلق بخطة تحرك عربي لإنقاذ القدس، يطالب الدول والمنظمات الدولية كافة بعدم الاعتراف أو التعامل مع أي من المشاريع والإجراءات غير الشرعية التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وتتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني إلى جانب اعتبارها تدمر عملية السلام في المنطقة وبناء يتم العمل على فضح وتعرية الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في مدينة القدس ودعم سبل التمسك بعروبتها وتحمل المسئولية كاملة في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليها.
ودعا المجتمعون المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو إلى تحمل المسئولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في حفر الأنفاق بهدف انهيار أساساته، ومطالبة منظمة اليونسكو بتعيين بعثة دائمة في القدس لمراقبة هذه الاعتداءات الإسرائيلية في المدينة.
ومطالبة منظمة المؤتمر الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم لتعبئة الرأي العام العالمي لوقف التدمير للمقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية كافة.
وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على فضح أساليب المراوغة الإسرائيلية وتنصلها الدائم من التزاماتها تجاه تحقيق السلام في المنطقة، والسعي الحثيث مع الدول الصديقة والفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لحملها على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القس، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الإعلان عن اتخاذها مواقف تجاه إسرائيل، وعن إعادة النظر في أشكال التعامل والدعم المختلفة الذي تتلقاه من بعض دول العالم.
وتم الاتفاق على استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية في القدس التي تخالف القانون الدولي الإنساني الذي يلزم إسرائيل بصفتها سلطة الاحتلال عدم المساس بالمقدسات الدينية إضافة إلى استمرار إعاقتها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تؤكد أن القدس الشرقية تقع ضمن الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أقر مجلس الجامعة العربية في اجتماعه التحضيري للقمة العربية في مدينة سرت الليبية، جميع مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتطوراتها.
وأكد مشروع القرار الذي قدم أصلا من فلسطين تحت عنوان "القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته" على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان، والعودة إلى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وشدد المجلس في قراره على أن السلام يتحقق استنادا لمبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948، ورفض كافة أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002م.
وأكد المجلس على أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام، وضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها، وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
ورفض مشروع القرار المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي، ومحاولة الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها.
ووجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذاغ العدوان، والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمادية عما ارتكب من جرائم حرب وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل، ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها، والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.
وأكد على أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في الخامس من يونيو 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفاقية الرابعة لجنيف عام 1949، التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المساس بها، أو تغيير معالمها، كما أدان قرار الحكومة الإسرائيلية بإضافة هذين المكانين وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل.
وأكد مشروع القرار على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
وفي السياق نفسه، طالب مشروع القرار المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى قطاع غزة، وبتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15/11/2005، وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار، وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى اتفاق المصالحة، ليتمك التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية.
وشدد مشروع القرار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، لاسيما قرار مجلس الأمن رقم(465) لعام 1980، ورقم (497) لعام 1981م، اللذان يؤكدان على عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية.
ورحب بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم.
ودعا لعقد مؤتمر دولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها في مطلع عام 2011، بالتنسيق مع وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
التعويضات
وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر، مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر اللاحق بمنشآت "الأونروا" خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
كما اعتمد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسئولين الملف الاقتصادي والاجتماعي لقمة سرت، ورفع في ختام اجتماعه اليوم برئاسة الطاهر شركس الكاتب العام باللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة في ليبيا مشروعات القرارات الاقتصادية والاجتماعية إلى اجتماع المجلس على وزراء المال والاقتصاد العرب يوم غد الذي سيضع الشكل النهائي لهذا الملف تمهيدا لرفعه للقادة.
ويتضمن الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية مشروع مقترحا من الجماهيرية الليبية بشأن إنشاء أحزمة خضراء في أقاليم الوطن العربي ، ومشروعا آخر يتعلق بمخطط الربط العربي بالطرق مرفوع من مجلس وزراء النقل العرب.
وأطلع المجلس الاقتصادي تقريرا عن متابعة تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية الاجتماعية التنموية التي عقدت بداية العام الماضي بالكويت و تقرير حول تنفيذ قرارات القمة العربية العادية في الدوحة بشأن الموضوعات الاقتصادية.
أما الملف الاجتماعي، فيتضمن مشروع قرار لدفع بجهود البحث العلمي في الدول العربية ، وهو مقترح مقدم من الأمانة العامة للجامعة العربية، ومشروعا لدعم برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشئون الاجتماعية في دولة فلسطين، ومشروعا دعم المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية في فلسطين، ومشروع إنشاء البرلمان العربي للأطفال المقدم من ليبيا ، ومشروعا آخر يتعلق بالاهتمام بالمسائل ذات الصلة بالشباب مقدم من الجزائر.
وبدوره قال عبد الحفيظ نوفل وكيل وزارة الاقتصاد الوطني إن فلسطين تقدمت بعدد من المشروعات إلى المجلس أولها مجموعة من المشاريع الاجتماعية لدعم شبكة الأمان الاجتماعي في فلسطين، وهذا مهم في ظل وجود نسبة عالية من الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، ونعمل على استكمال منظومة شبكة الأمان الاجتماعي وهناك قرار من القمة العربية بدعمها، والجانب الآخر نأمل بأن نتمكن من تقديم مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار في هذا الصدد إلى مبادرة أمير الكويت في القمة الاقتصادية والتنموية بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال نأمل بأن يكون لفلسطين نصيب من الدعم المقدم لهذا النوع من المشاريع.
وتابع: نحن على اتصال مع وفود الدول الشقيقة لاطلاعهم على آخر التطورات الخاصة بالقدس والاستيطان لتحديد معالم موقف عربي موحد، يتمثل بالأساس في تقديم العون والمساندة للموضوع الفلسطيني بجوانبه المختلفة وبخاصة الاقتصادية والسياسية.
وأضاف نوفل: نحتاج لدعم سياسي وبخاصة في موضوع مواجهة الهجمة الاستيطانية، والدفاع عن القدس والاتجاه العام هو التركيز على وقف الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية، ودعم صندوق الأقصى وصندوق القدس بما يدعم صمود أهلنا.