دعا حزب الجبهة الديمقراطية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء الى اتخاذ خطوات إيجابية، تزيل حالة الاحتقان، وتضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق المصالح العليا للوطن. وقال الحزب في بيان له اليوم، الاربعاء، ان الثورة قد "قام بها الشعب المصري، وأن القوات المسلحة انحازت للشعب وثورته من البداية، وأن الشعب استأمن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على حماية الثورة وتحقيق أهدافها، والإضطلاع بمسئولية إدارة البلاد في مرحلة حساسة وحرجة، لتحقيق إنتقال آمن وديمقراطي للسلطة". وأضاف الحزب أن البيانات التي ألقاها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، خلال اليومين الماضيين، قد احتوت على إشارات إيجابية، لكنها غامضة وتنقصها التفاصيل التي تعطيها الثقل الذي يعيد بناء الثقة والمصداقية، مشيرا الى أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أحتوى أيضا على إشارات إيجابية، ومنها مثلاً وثيقة المبادئ الدستورية، وتصميم المجلس على استمرار الحوار مع القوى السياسية، ولكنه أيضا احتوى على نبرة تهديد، نربأ بالمجلس أن يقصدها، إيمانا منا بأن التوافق والحوار وإعلاء المصلحة الوطنية، هو السبيل الوحيد للعبور بالوطن الحبيب إلى بر الأمان المنشود. وطالب الحزب في بيانه أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، عن خطة واضحة بتفاصيل شفافة ومعلنة، لتطهير مجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، والوزارات الحساسة، والإعلام، والمحافظين، وأن يتم تفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، حتى لا يشعر المواطن أن رئيس الوزراء مكبل اليدين، بل يجب أن يكون قادرا وممكنا من أن يؤدي المهام الموكلة إليه بفعالية وسرعة وحسم، و أن يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن خطة واضحة لإعادة هيكلة الإجراءات التي تنظم عمله ليتمتع بالاستقلال التام، ويطهر صفوفه مما يمكن أن يعيق عمله الدءوب على تحقيق العدالة في القضايا الخطيرة التي تمس الفساد السياسي والمالي، وإستهداف المتظاهرين، والقصاص لشهداء وجرحى الثورة، بصورة تحفظ للقضاء استقلاله وهيبته كحصن العدالة الحصين في مصر، وتفعيل حوار حقيقي ومستمر مع جميع القوى السياسية، من أجل الوصول لتوافق وطني حول إدارة الفترة الباقية في المرحلة الانتقالية، لتشترك جميع القوى في تحمل المسئولية بشكل جدي، من خلال تشكيل حكومة توافق وطنى بصلاحيات وأجندة معلنة بأولويات الوطن وأهداف الثورة، بجدول زمنى محدد، وصولاً لتحقيق انتقال سلمى وديمقراطي وآمن للسلطة.