بيانات القوات المسلحة لتحقيق أهداف ثورة الشعب

شكرا لشباب مصر الذي صنع المعجزة ونجحت ثورته الشعبية في إزالة النظام الفاسد‏,‏ وأصبحت ثورته السلمية حديث العالم كله‏,‏ شرقه وغربه‏.. شكرا للنائب العام وقضاء مصر النزيه الذي يلاحق الفساد ويبتر الفاسدين‏..‏ شكرا للواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق علي حواراتهم الإيجابية والموضوعية مع الشباب الثائر والقوي السياسية والحزبية‏..‏ شكرا للحكومة المؤقتة التي تحرص علي عودة الحياة الطبيعية وتوفير الاستقرار وأمن الوطن والمواطن‏.‏
والشكر كل الشكر أولا وأخيرا لجيش مصر الباسل وقواتنا المسلحة التي تسلمت السلطة وتحالفت مع ثوار الشعب من أول يوم لإرساء حياة ديمقراطية سليمة‏,‏ وتحقيق الشرعية الدستورية‏,‏ والاستجابة لمطالب الشعب‏..‏ شكرا علي بياناتها المتلاحقة التي بثت الأمان والاطمئنان في نفوس الشعب لإقامة حياة مدنية سليمة وحياة دستورية وبرلمانية نزيهة تقضي علي الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية‏,‏ وتحسن الأوضاع المعيشية‏,‏ وتقضي علي البطالة والفوارق الطبقية وتحقق الحرية والعدل والكرامة لكل مواطن‏,‏ وترفع الحد الأدني للأجور والقضاء علي الاستغلال ومحاربة الاحتكار والغلاء‏,‏ وتحقيق التعددية الحزبية والرقابة القضائية الفاعلة‏.‏ شكرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة برئاسة المشير حسين طنطاوي وبدأ إعلان بياناته العظيمة المتلاحقة لتحقيق أكثر مما يأمله الشعب‏.‏
وجاء بيانه الأول يؤكد أنه في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف التي تشهدها مصر حاليا‏,‏ التزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات الشعب المصري‏,‏ وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم‏.‏
وجاء البيان الثاني للقوات المسلحة يؤكد ضمان تنفيذ إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية‏,‏ وتنفيذ إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة‏,‏ وإجراء انتخابات حرة نزيهة في ضوء ما يتقرر من تعديلات دستورية‏,‏ وعدم ملاحقة الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح‏,‏ وشدد البيان علي ضرورة انتظام العمل بجميع مرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية والحفاظ علي ممتلكات الشعب‏.‏
وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة البيان الثالث الذي أكد فيه أن المجلس ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب‏,‏ ووجه التحية لشهداء الثورة‏,‏ والتحية للرئيس مبارك حربا وسلاما‏.‏
وجاء البيان الرابع للقوات المسلحة يؤكد أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب‏,‏ ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في الوقت نفسه‏,‏ وأعلن التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة‏,‏ وأن المجلس علي ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة‏,‏ ومن هذا المنطلق‏,‏ فعلي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتها السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام‏,‏ وعلي الشعب تحمل مسئولياته في هذا الشأن‏,‏ وقيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل الحكومة الجديدة‏,‏ والتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة‏,‏ والتزام جمهورية مصر العربية بمختلف الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية‏.‏
وتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاونوا مع اخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية من أجل أن يسود الود والتعاون‏,‏ وأهاب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم‏(‏ الشرطة في خدمة الشعب‏).‏
وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا‏,‏ وقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتولي المجلس إدارة شئون البلاد لمدة‏6‏ أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة‏,‏ كما قرر أن يمثله رئيسه أمام جميع الجهات داخليا وخارجيا‏.‏
وقرر تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها‏,‏ وأكد المجلس مجددا تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة‏,‏ كما شدد علي التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها‏.‏