شكرا لشباب مصر الذي صنع المعجزة ونجحت ثورته الشعبية في إزالة النظام الفاسد, وأصبحت ثورته السلمية حديث العالم كله, شرقه وغربه.. شكرا للنائب العام وقضاء مصر النزيه الذي يلاحق الفساد ويبتر الفاسدين.. شكرا للواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق علي حواراتهم الإيجابية والموضوعية مع الشباب الثائر والقوي السياسية والحزبية.. شكرا للحكومة المؤقتة التي تحرص علي عودة الحياة الطبيعية وتوفير الاستقرار وأمن الوطن والمواطن. والشكر كل الشكر أولا وأخيرا لجيش مصر الباسل وقواتنا المسلحة التي تسلمت السلطة وتحالفت مع ثوار الشعب من أول يوم لإرساء حياة ديمقراطية سليمة, وتحقيق الشرعية الدستورية, والاستجابة لمطالب الشعب.. شكرا علي بياناتها المتلاحقة التي بثت الأمان والاطمئنان في نفوس الشعب لإقامة حياة مدنية سليمة وحياة دستورية وبرلمانية نزيهة تقضي علي الفساد وتحقق العدالة الاجتماعية, وتحسن الأوضاع المعيشية, وتقضي علي البطالة والفوارق الطبقية وتحقق الحرية والعدل والكرامة لكل مواطن, وترفع الحد الأدني للأجور والقضاء علي الاستغلال ومحاربة الاحتكار والغلاء, وتحقيق التعددية الحزبية والرقابة القضائية الفاعلة. شكرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة برئاسة المشير حسين طنطاوي وبدأ إعلان بياناته العظيمة المتلاحقة لتحقيق أكثر مما يأمله الشعب. وجاء بيانه الأول يؤكد أنه في حالة انعقاد دائم نظرا للظروف التي تشهدها مصر حاليا, التزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات الشعب المصري, وقرر المجلس الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم. وجاء البيان الثاني للقوات المسلحة يؤكد ضمان تنفيذ إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية, وتنفيذ إجراء التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة, وإجراء انتخابات حرة نزيهة في ضوء ما يتقرر من تعديلات دستورية, وعدم ملاحقة الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح, وشدد البيان علي ضرورة انتظام العمل بجميع مرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية والحفاظ علي ممتلكات الشعب. وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة البيان الثالث الذي أكد فيه أن المجلس ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب, ووجه التحية لشهداء الثورة, والتحية للرئيس مبارك حربا وسلاما. وجاء البيان الرابع للقوات المسلحة يؤكد أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب, ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في الوقت نفسه, وأعلن التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكل ما ورد في البيانات السابقة, وأن المجلس علي ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها علي تخطي الظروف الدقيقة الراهنة, ومن هذا المنطلق, فعلي كل جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتها السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد إلي الأمام, وعلي الشعب تحمل مسئولياته في هذا الشأن, وقيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتي تشكيل الحكومة الجديدة, والتطلع لضمان الانتقال السلمي للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة حكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة, والتزام جمهورية مصر العربية بمختلف الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية. وتوجه المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي شعبنا العظيم أن يتعاونوا مع اخوانهم وأبنائهم من رجال الشرطة المدنية من أجل أن يسود الود والتعاون, وأهاب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم( الشرطة في خدمة الشعب). وأصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا, وقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يتولي المجلس إدارة شئون البلاد لمدة6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والرئاسة, كما قرر أن يمثله رئيسه أمام جميع الجهات داخليا وخارجيا. وقرر تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها, وأكد المجلس مجددا تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في عملها لحين تشكيل حكومة جديدة, كما شدد علي التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
