خبير فى قضية «حديد الدخيلة»: دخول شركة عز كمساهم.. مخالفة صريحة للقانون

الحكم على مبارك يلقى بظلاله على «إمبراطور الحديد»

قال أحمد محمد سامى غرابة، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، شاهد الاثبات فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة «عز» فى تحقيق منافع مالية تقدر ب687 مليونا و435 ألف جنيه دون وجه حق، إنه «وفقا للفحص الذى قمنا به تبين لنا وجود العديد من المخالفات التى قامت بها شركة الدخيلة للحديد والصلب».

وأكد الشاهد أن المسئول عن هذه المخالفات المهندس إبراهيم محمدين، رئيس مجلس إدارة الشركة حتى 8 مارس 2000، ثم بعد ذلك المهندس أحمد عز بصفته رئيسا لمجلس إدارتى شركتى الدخيلة والعز للحديد والصلب معا، كما اشترك فى المسئولية مجلس إدارة شركة الدخيلة، والجمعية العمومية التى اتخذت القرارات التى نجم عنها هذه المخالفات.

فى الوقت الذى بدت فيه علامات القلق والتوتر على أحمد عز عند دخوله القفص، ولم يكن متماسكا كالعادة بل جلس ولم يستطع الوقوف متأثرا بالحكم على حسنى مبارك.

وأضاف الشاهد أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، أن إصدار مجلس إدارة شركة الدخيلة اتفاقى النوايا اللذين نجم عنهما زيادة رأس الشركة، إلى مليار ونصف جنيه بدلا من مليار و200 مليون جنيه، لم يصدر معهما الأسباب التى دعت إلى هذه الزيادة مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنة 92.

كما أنه لا يوجد بالأوراق الاسباب التى دعت الى اختيار شركة العز كمساهم فى زيادة رأس مال شركة الدخيلة فى اكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز، على الرغم من أن شركة العز من الشركات المنافسة فى هذه الصناعة، كما أنها لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب فى مواعيدها المحددة بعد أن أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، مما أضر شركة الدخيلة بمبلغ مليونى و259 الفا.

وأكد الشاهد أنه بتاريخ 2 فبراير 1997 قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد، إنشاء مشروع مسطحات الصلب بتكلفة بلغت 25 مليون دولار، كما وافقت الشركة على إصدار سندات بقيمة 225 مليون جنيه، وفقا للمذكرة التى تقدم إبراهيم محمدين، رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن الصعوبات التى تواجة الشركة والمقترحات التى تطلب زيادة رأس مال الشركة إلى مليار ونصف بدلا من مليار و200 الف.

وأكد الشاهد أن أهم المخالفات التى قام بها عز بعد أن اصبح رئيسا لمجلس الإدارة هو قرار مجلس إدارة شركة الدخيلة بتقليص رأس المال ليعود إلى مليار و200 ألف بعد أن أصبح مليارا ونصف وذلك ليتهرب من سداد الأقساط لدى شركة الدخيلة.

وفى بداية الجلسة قدمت النيابة حافظة مستندات وقالت إن هذه الأوراق التى طلب محامى المتهم الأول ضمها والتى تضمنت كتاب وزارة المالية 19 مايو 2012 الذى يشير إلى أنه لا شأن للوزارة بالسندات التى تصدرها شركات الاكتتاب العام للحصول على التمويل اللازم.

وأكد الكتاب أنه يمكن الرجوع الى الهيئة العامة للرقابة المالية التى يمكن أن يكون لديها معلومات عن هذه القضية، كما تضمنت الحافظة كتاب القطاع القانونى للبورصة.