فى قضية اتهام "عز" بالاستيلاء على أسهم الدخيلة.. "الديب" يطلب التأجيل لعدم اطلاعه على القضية لمرضه.. والشاهد: عز هو الوحيد من وافق على الدخول فى زيادة رأس المال ب300 مليون جنيه لم يسددها فى حينها

استكملت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوه، اليوم السبت، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم سالم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام، عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، وتحقيق منافع مالية إليه تقدر ب687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً بإثبات حضور المتهمين وإيداعهم بقفص الاتهام، وظهر أحمد عز مرتدياً البدلة الزرقاء وجالساً طوال مدة الجلسة، ثم طلب المحامى فريد الديب، كموكل عن المتهم أحمد عز، تأجيل نظر القضية لعدم استعداده بعد لمناقشة شهود الإثبات لعدم اطلاعه على أوراق القضية، بسبب مرضه وتلقيه العلاج بالخارج، إلا أن المحكمة رفضت الأمر وأكدت أنه سيتم الاستماع إلى شهود الإثبات وأخبرته بإمكانية استدعائهم مرة أخرى لمناقشتهم وتوجيه الأسئلة إليهم عن نقاط دفاعه لأنه حقه القانونى حتى لا يتم تعطيل سير القضية.
وعقب ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات محمد عبد العزيز خطاب عضو منتدب سابق بشركة الإسكندرية للحديد من ذوى الخبرة فى صناعة الصلب، وبدأ حديثه بأنه عند دخول أحمد عز كمساهم فى شركة الدخيلة عام 1998، كان يتم وقتها تنفيذ مشروع ضخم يستلزم زيادة رأس مال الشركة من 1.2 مليار جنيه إلى واحد ونصف المليار، ودخل اتحاد العاملين المساهمين فى الشركة بحصة فى تلك الزيادة لكنه تعثر فى السداد، وهو ما دفع عز لشراء تلك الحصة، حاصلاً على نسبة 9% من الإجمالى، وهو ما يمكنه أن يصبح عضو مجلس إدارة فى الشركة.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يكن مختصاً بذلك الاتفاق، والإجراءات التى اتخذت لزيادة رأس مال الشركة كان أولها موافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة على بيع نصيبهم فى الأسهم، وموافقة مجلس إدارة الاتحاد على بيع أسهمهم إلى المهندس أحمد عز، وهناك تقرير من كبير موظفى جهاز المحاسبات، التابع للجهاز المركزى للمحاسبات، وأقروا بأن السعر العادل هو 152 جنيهاً للسهم، فى حين أن سعر السهم كان 100 جنيه فى ذلك الوقت، وهو ما يعنى فرق 52 جنيهاً للسهم، وقام أحمد عز بسداد قيمة تلك الأسهم.
وأوضح الشاهد أن أحمد عز لم يكن مساهماً فى الشركة قبل إتمام تلك الصفقة، موضحاً أن الأمر الذى دعا إلى زيادة رأس المال هو مشروع المسطحات الصلب، حيث إن الشركة لم تكن تنتج قبل ذلك على حديد التسليح، وتم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الموعد المخطط له بشهر، وكان أول إنتاج فى 1 ديسمبر 1999.
وأشار إلى أنه فى 9 مارس 2000 دعيت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، وكان وقتها "إبراهيم محمدين" رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية فى ذات الوقت، وتم سؤال كل شخص أن يدخل كمندوب عن المساهم الأصلى فى زيادة رأس المال، وسألهم، لكن اعتذروا جميعاً عن الدخول فى زيادة رأس المال، لكن من وافق على الدخول فى زيادة رأس المال هو أحمد عز، وفى تلك الجلسة استقال "محمدين" واختار المساهمون أحمد عز كرئيس لمجلس الإدارة.
وأشار الشاهد إلى أن عز لم يسدد ال300 مليون الزيادة فى رأس المال فى حينها، وحينما تلقت الشركة دراسة الجدوى لجأت إلى البنوك لإعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالى 360 مليون جنيه، ولجأت الشركة إلى إبرام قرض من صندوق الإنماء الكويتى بمقدار 17 مليون دينار كويتى، بما يعادل 55 مليون دولار فى ذلك الوقت، وأشار إلى أنه لا يستطيع الإجابة عن الضمان الذى حصلت عليه البنوك مقابل التسهيلات الممنوحة للشركة، وبسؤال المحكمة للشاهد عن مسألة كيفية سداد عز لقيمة الأسهم، أشار إلى أن ذلك الأمر يخرج عن تخصصه وليس لديه معلومات بذلك الشأن.