تأجيل محاكمة "عز" للاثنين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب، بتهمة التربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، لجلسة بعد غد الاثنين لاستكمال سماع الشهود بالقضية.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لأقوال الشاهد أحمد محمد سامى غرابة، خبير حسابى بإدارة الكسب غير المشروع والاموال العامة، والذى كشف عن وجود العديد من المخالفات التى قامت بها شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة".
وأشار الشاهد الي أن المسئول عن هذه المخالفات المهندس إبراهيم محمدين رئيس مجلس إدارة الشركة حتى 8 مارس 2000 ووزير الصناعة الاسبق، ثم أكملها بعدهم المهندس أحمد عز بصفته رئيسا لمجلس إدارتى شركتي الدخيلة والعز للحديد والصلب معًا، مضيفا أن عز اشترك فى المسئولية مجلس إدارة شركة الدخيلة والجمعية العمومية التى اتخذت القرارات التى نجم عنها هذه المخالفات.
وأضاف الشاهد أن إصدار اتفاقى النوايا اللذين نجم عنهما زيادة رأسمال شركة الدخيلة الى مليار ونصف جنيه بدلاً من مليار و 200 مليون جنيه، لم يصدر معهما الأسباب التى دعت الى هذه الزيادة مخالفة للمادة 19 من القانون 95 لسنة 92، كما أنه لا يوجد بالاوراق الاسباب التى دعت الى اختيار شركة العز كمساهم فى زيادة رأس مال شركة الدخيلة فى اكتتاب مغلق خصص بالكامل لشركة العز على الرغم أن شركة العز من الشركات المنافسة فى هذه الصناعة.
وتابع: إن شركة العز لم تقم بسداد دفعات الاكتتاب فى مواعيدها المحددة بعد أن أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة شركة الدخيلة مما أضر شركة الدخيلة بمبلغ 2 مليون و259 الفا، كما أن مجلس إدارة الشركة أصدر قرارا يعفى عز من سداد تلك الاموال والاقساط المتبقية والاتفاق بالقسطين الأول والثانى فقط.