2 يونيه.. استكمال سماع الشهود في قضية أسهم الدخيلة

أكد شاهد الاثبات في قضية محاكمة أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب أن مجلس إدارة الشركة برئاسة عز اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تسببت في خسائر تقدر بملايين الجنيهات. وقال إن شركة الدخيلة لم تحقق أي مكاسب مالية بعد دمج العلامة التجارية مع شركة عز وتحولها إلي عز الدخيلة.
قررت المحكمة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود بأمانة سر حسن الصيفي وسمير رزق تأجيل محاكمة امبراطور صناعة الحديد أحمد عز ووزير الصناعة الاسبق ابراهيم محمدين في قضية اتهامهم بالتربح دون سند قانوني والاضرار بالمال العام عن طريق تمكين عز من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة للصلب لجلسة 2 يونيه المقبل لاستكمال سماع الشهود.
كانت النيابة قد أحالت كلاً من عز ومحمدين وعلاء سعد العضو المنتدب بشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب ومصطفي كامل المدير المالي لشركة عز الدخيلة. وعماد الدين مصطفي مدير الضرائب بشركة الدخيلة ومحمد باهر مدير العمليات بالشركة ومحمد ابراهيم مدير التمويل لمساهمتهم في تمكين عز في الاستحواذ علي أسهم الدخيلة.
استمعت المحكمة إلي شاهد الاثبات أسامة بدري الخبير بالجهاز المركزي للمحاسبات الذي قال إن أحمد عز بوصفه رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة للصلب اتخذ مع أعضاء المجلس مجموعة من الإجراءات التي أدت الي تكبيد الشركة خسائر تقدر بالملايين ومن بينها قرار منع بيع أسهم الدخيلة عندما كان سعر السهم 1500 جنيه مما تسبب في إهدار أموال الشركة وقال ان الهيئة العامة للاستثمار لم تلتزم القانون بشأن تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسعر سهم الدخيلة عند بيعه.