خبير العدل: شركة عز حصلت على الصلب بأقل من تكلفة الإنتاج

واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، مناقشة شهود الإثبات بالقضية المتهم فيها أحمد عز، وإبراهيم حمدان -وزير الصناعة الأسبق- و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة عز في الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة.
واستمعت المحكمة لشهادة أسامة أحمد بدري -خبير وزارة العدل- الذي كشف أن مجلس إدارة الدخيلة كان يبيع الصلب لشركة أحمد عز بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج علي الرغم من أن بنود العقد أكدت على مراعاة تلك التكلفة، ففي 2002 تم بيع 229 ألف طن صلب لشركة العز للدرفلة بسعر 718 جنيه للطن في حين أن تكلفة التصنيع تزيد عن ذلك السعر بحوالي 50 جنيه للطن.
وقال الشاهد أيضا إن مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة المتهم أحمد عز قد اتخذ مجموعة من الإجراءات تسببت في خسائر بملايين الجنيهات للدخيلة، ومنها خسارة 97مليون جنيه، بسبب منع بيع أسهم الدخيلة حين كان يقدر سعر السهم الواحد بحوالي 1500 جنيه، وتسبب قرار منع البيع فيما بعد إعدام هذه الأسهم، وإهدار أموال الدخيلة.
وأوضح الشاهد أن شركة الدخيلة بدءت تدخل في خسائر جسيمة، دفعتها إلى اقتراض 100 مليون دولار من بنك عودة لبنان، لإعادة هيكلة ديون الشركة، وتم إلزام الدخيلة بسداد مبلغ 2 مليون دولار للبنك في صورة "عائد مقدم".
وأكد الخبير أن شركة الدخيلة المملوكة للمال العام لم تحقق أي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة العز، وتحول أسمها إلي "عز الدخيلة"، وقال الشاهد أنه لا يستطيع تحديد وقوع خسائر على الدخيلة أم لا من جراء هذا الدمج.

كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة وهم: علاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة؛ لاتهامهم بتمكين عز في الاستيلاء على أسهم الدخيلة.