الجنايات تؤجل قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة لجلسة الغد

أرجأت محكمة جنايات الجيزة ، برئاسة المستشار محمدى قنصوة نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب،لاتهامه بالتربح، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" في الاستحواذ على شركة الدخيلة.
استمعت المحكمة خلال الجلسة ، الي اقوال الشاهد احمد بدري خبير وزارة العدل ، و الذي اكد ان مجلس ادارة شركة الدخيلة برئاسة المهندس احمد عز قد اتخذ مجموعة من الاجراءات ادت تسببت في خسائر بالملايين للشركة ، و التي من بينها خسارة قدرها 97 مليون جنيه بسبب منع بيع اسهم الدخيلة حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ 1500 جنيه ، مما تسبب فيما يعد في اعدام هذه الاسهم و اهدار اموال الدخيلة .
و اوضح الشاهد ان شركة الدخيلة المملوكة للمال العام لم تحقق اي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة العز ، و تحول اسمها الي عز الدخيلة ، مشيرا الي انه لا بستطيع تحديد وقوع خسائر علي الدخيلة ام لا من جراء هذا الدمج ، و اوضح انه لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت علي شركة العز لعدم اتاحة ملفات الشركة لدي وزارة العدل
و اضاف ان شركة الدخيلة حصلت على قرض من بنك عودة بمبلغ مالي قدره 100 مليون دولار لاعادة هيكلة ديون الشركة ، و قد تم سداد مبلغ 2 مليون دولار بصورة قطعية وبدون خصم ضريبي ، و قد سددت الدخيلة للبنك قيمة القرض تحت مسمي "عائد مقدم" ، و لم تحدد قيمة هذا العقد هذا العائد في بنود العقد ، حيث تم السداد بمستند سري بين طرفي العقد و خارج نطاق العقد ، ، و اشار الي ان علاء ابو الخير العضو المنتدب القائم علي اعمال الشركة هو من وقع علي ذلك الاتفاق و يعتبر مسئولا عنه ، و قد تلاحظ بشان العقد ان سداد معدل العائد المتفق عليه بمعدل 3,5 % فوق سعر الفائدة العالمي عند الاقتراض بالدولار .
كما انه قررت الشركة اتباع سياسة احلال القروض القصيرة و المتوسطة الطويلة بقروض اخري طويلة الاجل و تم عرض الامر علي مجلس الادارة لاعتماد هذه السياسات ، و قد حصلت الشركة علي قرض مجمع من البنك العربي الافريقي و عشرة بنوك اخرين بمبلغ لا يجاوز مبلغ ثلاثة و نصف مليار جنيه مع عدد من البنوكفي 25 فبراير
200 بغرض استبدال القروض و التسهيلات الائتمانية بقرض واحد تصل مدته نحو سبع سنوات و نصف ، و قد تم استخدام القرض في اعادة هيكلة ديون الشركة و التي يعتبر سداد القروض جزء منها ، و هو ما تسبب في خسارة قدرت بملايين الجنيهات نتيجة سداد فوائد البنوك وصلت الي 6 مليون و نصف في خلال عدة اشهر من يونيو 2010 تاريخ سداد القرض حتي 31 مارس 2011
كانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز، و ابراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز في الاستيلاء على أسهم الدخيلة.