استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلي أقوال الشاهد أحمد بدري، خبير وزارة العدل، و الذي أكد أن مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة المهندس أحمد عز قد اتخذ مجموعة من الإجراءات تسببت في خسائر بالملايين للشركة، و التي من بينها خسارة قدرها 97 مليون جنيه بسبب منع بيع أسهم الدخيلة حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ 1500 جنيه ، مما تسبب فيما يعد في إعدام هذه الأسهم وإهدار أموال الدخيلة . وأوضح قائلا "إن شركة الدخيلة المملوكة للمال العام لم تحقق أي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة العز، و تحول اسمها إلي عز الدخيلة" . مشيرا إلي أنه لا بستطيع تحديد وقوع خسائر علي الدخيلة أم لا من جراء هذا الدمج ، و أوضح أنه لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت علي شركة العز لعدم اتاحة ملفات الشركة لدي وزارة العدل. وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز من الاستيلاء على أسهم الدخيلة.