تأجيل محاكمة «عز» في قضية «الدخيلة» للخميس لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة، الأربعاء، تأجيل نظر قضية «عز الدخيلة» والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، وعلاء سعد، العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، ومصطفى كامل، مدير القطاع المالي بشركة عز الدخيلة، وعماد الدين مصطفى، مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، ومحمد باهر، مدير العمليات بالشركة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة التمويل بالشركة، لاتهامهم بتمكين «عز» من الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، لجلسة الخميس لاستكمال سماع الشهود.
كانت المحكمة قد ناقشت في جلستها المنعقدة، الأربعاء، الشاهد أحمد بدري، خبير وزارة العدل، والذي فجر مفاجأة خلال شهادته أمام المحكمة بتأكيده أن مجلس إدارة شركة «الدخيلة» برئاسة المهندس أحمد عز، أصدر قرارات تسببت في خسائر بالملايين للشركة، قدرت ب 97 مليون جنيه بسبب منع بيع أسهم الدخيلة حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ 1500 جنيه، مما تسبب في إهدار أموال الدخيلة.
وأضاف الشاهد أن شركة الدخيلة المملوكة للقطاع العام لم تحقق أي مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة «العز»، وتحول اسمها إلى «عز الدخيلة»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحديد وقوع خسائر على «الدخيلة» أم لا من جراء هذا الدمج، وأوضح أنه لا يستطيع تحديد المنافع التي عادت على شركة «العز» لعدم إتاحة ملفات الشركة لدى وزارة العدل.
وتابع: «شركة الدخيلة حصلت على قرض من بنك (عودة) قدره 100 مليون دولار لإعادة هيكلة ديون الشركة، وقد تم سداد مبلغ 2 مليون دولار بدون خصم ضريبي، وقد سددت الدخيلة للبنك قيمة القرض تحت مسمى (عائد مقدم)».
وأشار الشاهد إلى أن الشركة اتبعت سياسة إحلال القروض القصيرة والمتوسطة الطويلة بقروض أخرى طويلة الأجل، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاعتماد هذه السياسات، وحصلت الشركة على قرض مجمع من البنك العربي الإفريقي، و10 بنوك أخرى بمبلغ لا يجاوز مبلغ 3.5 مليار جنيه مع عدد من البنوك في 25 فبراير 2009 بغرض استبدال القروض والتسهيلات الائتمانية بقرض واحد تصل مدته إلى 7 أعوام ونصف العام، وتم استخدام القرض في إعادة هيكلة ديون الشركة والتي يعتبر سداد القروض جزءا منها، وهو ما تسبب في خسارة قدرت بملايين الجنيهات نتيجة سداد فوائد البنوك وصلت إلى 6 ملايين ونصف المليون خلال عدة أشهر من يونيو 2010 تاريخ سداد القرض حتى 31 مارس 2011.