فى قضية اتهام أحمد عز بالاستيلاء على أسهم الدخيلة.. خبير بالجهاز المركزى للمحاسبات: عز تسبب فى خسارة بالملايين للشركة.. والدخيلة اقترضت من بنك عودة قرضا سريا ب100 مليون دولار

استأنفت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة.
استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد أسامة أحمد بدرى خبير بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أكد أن مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة المهندس أحمد عز قد اتخذ مجموعة من الإجراءات تسببت فى خسائر بالملايين للشركة، والتى من بينها خسارة قدرها 97 مليون جنيه، بسبب منع بيع أسهم الدخيلة، حينما كان يقدر سعر السهم الواحد بمبلغ 1500 جنيه، مما تسبب فيما بعد فى إعدام هذه الأسهم وإهدار أموال الدخيلة.
وأوضح أن شركة الدخيلة المملوكة للمال العام لم تحقق أى مكسب بعد دمج العلامة التجارية مع شركة العز، وتحول اسمها إلى عز الدخيلة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد وقوع خسائر على الدخيلة أم لا من جراء هذا الدمج، وأوضح أنه لا يستطيع تحديد المنافع التى عادت على شركة العز لعدم إتاحة ملفات الشركة لدى وزارة العدل.
وأضاف أن شركة الدخيلة اقترضت من بنك عودة مبلغا ماليا قدره 100 مليون دولار لإعادة هيكلة ديون الشركة، وقد تم سداد مبلغ 2 مليون دولار بصورة قطعية وبدون خصم ضريبى، وقد سددت الدخيلة للبنك قيمة القرض تحت مسمى "عائد مقدم"، ولم تحدد قيمة العقد هذا العائد فى بنود العقد، حيث تم السداد بمستند سرى بين طرفى العقد وخارج نطاق العقد، وأشار إلى أن علاء أبو الخير العضو المنتدب القائم على أعمال الشركة هو من وقع على ذلك الاتفاق، ويعتبر مسئولا عنه، وقد تلاحظ بشأن العقد أن سداد معدل العائد المتفق عليه بمعدل 3,5% فوق سعر الفائدة العالمى عند الاقتراض بالدولار.
وقررت الشركة اتباع سياسة إحلال القروض القصيرة والمتوسطة الطويلة بقروض أخرى طويلة الأجل، وتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لاعتماد هذه السياسات، وقد حصلت الشركة على قرض مجمع من البنك العربى الأفريقى وعشرة بنوك أخرى بمبلغ لا يجاوز مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه، مع عدد من البنوك فى 25 فبراير 2009، بغرض استبدال القروض والتسهيلات الائتمانية بقرض واحد، تصل مدته نحو سبع سنوات ونصف، وقد تم استخدام القرض فى إعادة هيكلة ديون الشركة والتى يعتبر سداد القروض جزءا منها، وهو ما تسبب فى خسارة قدرت بملايين الجنيهات، نتيجة سداد فوائد البنوك وصلت إلى 6 ملايين ونصف فى خلال عدة أشهر من يونيو 2010 تاريخ سداد القرض حتى 31 مارس 2011.
وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولى شركة الدخيلة، وهم "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة، و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بشركة الدخيلة، و"محمد باهر" مدير العمليات بالشركة، و"محمد إبراهيم"، مدير إدارة التمويل بالشركة لاتهامهم بتمكين عز فى الاستيلاء على أسهم الدخيلة.