قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم، تأجيل القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق ابراهيم محمدين بالتربح و5 مسئولين بشركة الدخيلة للحديد والصلب بتهمة الإضرار بالمال العام عبر مساعدة «عز» فى الاستحواذ أسهم الدخيلة, لجلسة الغد وذلك لاستكمال سماع أقوال الشاهد. وكشفت شهادة أسامه بدري خبير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات جسيمة ارتكبها مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة محمدين وعز من بعده، تمثلت في بيع منتجات الدخيلة المملوكة للمال العام لشركات العز بثمن بخث أقل من تكلفة التصنيع، ففي 2002عام تم بيع 229 ألف طن من مربعات الصلب لشركة العز للدرفلة بسعر 718 جنيه للطن، في حين أن تكلفة التصنيع تزيد عن ذلك السعر بحوالي 50 جنيه للطن الواحد، كما أن مجلس إدارة شركة الدخيلة برئاسة عز، منع بيع أسهم الشركة مما ألحق بها خسائر بلغت قيمتها 97مليون جنيه. وأكد الشاهد أنه بالرغم من تفوق تكنولوجيا الإنتاج بشركة الدخيلة وتحقيقها أرباح بالملايين، إلا أن الإدارة بقيادة عز دفعتها للخسارة والإقتراض من البنوك بشروط مجحفة، ومنها علي سبيل المثال إقتراض مبلغ 100 مليون دولار من بنك عودة لبنان، بهدف إعادة هيكلة ديون الشركة، وتم إلزام الدخيلة بسداد مبلغ 2 مليون دولار للبنك تحت بند «عائد مقدم»، دون الإشارة لهذا المبلغ في عقد الإتفاق، وإنما تم سداده بمستند سري بين مجلس إدارة الدخيلة برئاسة عز وبين البنك.