تأجيل قضية «حديد الدخيلة» لجلسة بعد غد لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم، تأجيل قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه ، إلى جلسة 7 مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

وخلال جلسة اليوم، تقدم "عز" وجلس على كرسي أحضره معه ثم ارتدى نظارته الطبية وأخذ يدون كافة التفاصيل في أوراق كانت بحوزته.

وكشف الشاهد محمد عبد العزيز الخبير الفني والعضو المنتدب سابقاً لشركة الإسكندرية للصلب، أن وزير الصناعة الاسبق إبراهيم محمدين قد استقال من رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة"، عندما أعلن أحمد عز موافقته على زيادة رأس مال الشركة والدخول كمساهم في هذه الزيادة، مؤكدا أن عز لم يسدد قيمة الزيادة، مما دفع الشركة للاقتراض من البنوك والحصول على تسهيلات ائتمانية، وقرض قيمته 17 مليون دينار كويتي من صندوق الإنماء الكويتي، ونفى الشاهد علمه بكيفية سداد عز مقابل امتلاكه حصة في زيادة رأس المال.

وقال المدعي بالحق المدني، أن أحمد عز حاول الاستيلاء على أسهم العاملين بالشركة، بأن رفض تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة بسداد مستحقات العاملين مما فعهم للاعتصام من أجل صرف مستحقاتهم المالية،
وأعلن عز رغبته في الحديث من داخل القفص، قائلا "سيادة الرئيس ..أنا أود تصحيح بعض الأمور.. فأنا لم أمنع صرف مستحقات أي من العاملين بالدخيلة"، وقاطعه رئيس المحكمة موضحا وجود ترتيب قانوني للتعقيب وسؤال الشهود، وأنه من الأفضل له الحديث من خلال محاميه حرصا على حقه كمتهم لأن مايقوله يمكن أن يؤخذ عليه وأكد قنصوة أنه دائما يمنح المتهمين فرصة كافية للتوضيح والمناقشه فيما بعد، وأمر باحضار ورق وقلم للمتهم حتى يدون مايريد، لكن عز قال "معي قلم وأوراق شكرا سيادة الرئيس وأنا آسف يافندم عن المقاطعة " .