واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة اليوم، سماع الشهود في قضية الإستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بقيمة تصل إلي 5 مليارات جنيه. وفي بداية الجلسة تقدم عز المتهمين داخل القفص مرتديا ملابس الحبس الزرقاء، وجلس علي كرسي أحضره معه ثم ارتدي نظارته الطبية وأخذ يدون كافة التفاصيل في أوراق كانت بحوزته، كما حضر الجلسة فريد الديب أبرز محامي رموز النظام السابق، وبعد تأجيل القضية مرتين بسبب الذبحة التي تعرض لها، طلب التأجيل للمرة الثالثة بحجة الإطلاع علي أوراق القضية. لكن رئيس المحكمة رفض، وقرر سماع الشاهد وعدم تعطيل المحاكمة، وخلال سماع الشاهد أعلن الديب خروجه من القاعة، وتفويض محامي عنه لسماع الشهادة، وأمر المحمدي قنصوة بتسجيل ذلك كملحوظة في محضر الجلسة. وكشف الشاهد محمد عبد العزيز الخبير الفني والعضو المنتدب سابقا لشركة الإسكندرية للصلب، أن وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين قد استقال من رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية للحديد والصلب«الدخيلة»، عندما أعلن أحمد عز موافقته علي زيادة رأس مال الشركة والدخول كمساهم في هذه الزيادة. مؤكدا أن عز لم يسدد قيمة الزيادة، مما دفع الشركة للإقتراض من البنوك والحصول علي تسهيلات إئتمانية، وقرض قيمته 17 مليون دينار كويتي من صندوق الإنماء الكويتي، ونفي الشاهد علمه بكيفية سداد عز مقابل امتلاكه حصة في زيادة رأس المال. وسال المدعي بالحق المدني الشاهد عن حجم تضرر الدخيلة من تخلف المتهم عز عن سداد القسطين الأول والثاني، وإعفائه من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة عن الأسهم، وعدم سداد غرامات التاخير البالغة قيمتها 7% من قيمة القسطين، ولكن الشاهد اجاب بانه غير مختص بالإجابة عن هذا التساؤل. وقال المدعي بالحق المدني، أن أحمد عز الإستيلاء حاول الإستيلاء علي أسهم العاملين بالشركة، بأن رفض تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة بسداد مستحقات العاملين، مما دفعهم للإعتصام من أجل صرف مستحقاتهم المالية. وأعلن عز رغبته في الحديث من داخل القفص، قائلا: سيادة الرئيس ..أنا أود تصحيح بعض الأمور.. فأنا لم أمنع صرف مستحقات أي من العاملين بالدخيلة، وقاطعه رئيس المحكمة موضحا وجود ترتيب قانوني للتعقيب وسؤال الشهود، وأنه من الأفضل له الحديث من خلال محاميه حرصا علي حقه كمتهم، لأن مايقوله يمكن أن يؤخذ عليه. وأكد قنصوة أنه دائما يمنح المتهمين فرصة كافية للتوضيح والمناقشه فيما بعد، وأمر بإحضار ورق وقلم للمتهم حتي يدون مايريد، لكن عز قال: معي قلم وأوراق شكرا سيادة الرئيس وأنا آسف يافندم عن المقاطعة.