مفاجأت مثيرة في قضية الاستيلاء علي أسهم الدخيلة

استمعت محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس إلي شهود الإثبات في قضية الاستيلاء علي أسهم شركة عز الدخيلة للحديد والصلب المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين و5 من مسئولي شركة الدخيلة واتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" في تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي السيد قنصوة عضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود محمد وسكرتارية حسن عبد الله الصيفي و سمير رزق .
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين و إيداعهم قفص الاتهام وطلب فريد الديب محامي عز تأجيل القضية لعدم استعداده لمناقشته شهود الاثبات والمرافعة وعدم اطلاعه علي الاوراق بسبب مرضه وسفره لتلقي العلاج بالخارج الا ان المحكمة اكدت انها ستستمع الي شهود الاثبات وامكانية استدعائهم مرة اخري لمناقشتهم.
اكد محمد عبد العزيز خطاب العضو المنتدب السابق بالشركة انه كان من ذوي الخبرة في صناعة الصلب ولم يكن ممثلا لاي من المساهمين وفي عام 1998دخلت شركة الدخيلة في مشروع ضخم يستلزم زيادة راس مال الشركة من 1.2 مليار جنيه الي 1،5 مليار جنيه و دخل اتحاد العاملين المساهمين في الشركة بحصة في تلك الزيادة لكنه تعثر في السداد و هنا دخل عز كمساهم في الشركة واشتري تلك الحصة مما يتيح له نسبة 9% ويمكنه من ان يصبح عضو مجلس ادارة في الشركة .
و اشار الي ان الاجراءات التي اتخذت لزيادة رأسمال الشركة كان بموافقة الجمعية العمومية لاتحاد العاملين المساهمين للشركة علي بيع نصيبهم في الاسهم و موافقة مجلس ادارة الاتحاد علي بيع اسهمهم الي عز و هناك تقرير من مراقبي الحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات اقروا ان السعر العادل هو 152 جنيه للسهم في حين ان سعر السهم كان 100 جنيه في ذلك الوقت و هو ما يعني فرق 50 جنيه للسهم و قام احمد عز بسداد قيمة تلك الاسهم مما ادي الي تربحه مبالغ هائلة .
و اوضح الشاهد ان الامر الذي دعا الي زيادة راس المال هو مشروع المسطحات الصلب حيث ان الشركة لم تكن تنتج سوي حديد التسليح و قد تم تنفيذ المشروع بالفعل قبل الميعاد المخطط له مع الموردين المختلفين بشهر و كان اول انتاج 1في ديسمبر 1999 وفي 9 مارس 2000 تم دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد وكان "ابراهيم محمدين " رئيس مجلس الادارة و رئيس الجمعية في ذات الوقت بصفة طارئة و تم سؤال كل من المساهمين اذا كان يريد ان يدخل كمندوب عن شركته في زيادة رأس المال لكن اعتذروا جميعا والوحيد الذي وافق علي الدخول في زيادة راس المال هو احمد عز و في تلك الجلسة استقال"محمدين" و اختار المساهمون احمد عز كرئيس لمجلس الادارة .

و اشار الشاهد الي ان عز لم يسدد ال 300 مليون الزيادة في راس المالفي حينها وعندما تلقت الشركة دراسة الجدوي لجات الي البنوك لاعطاء تسهيلات ائتمانية للشركة بقيمة بلغت حوالي 360 مليون جنيه وعند ورود المعدات اصرت مصلحة الجمارك علي اعتبار انها استكمال للتوسيع الانشائي واصروا علي وجود الضمان الصادر للبنوك بحوذتهم وتحت ايديهم وابرمت الشركة قرض من صندوق الانماء الكويتي بمقدار 17 مليون دينار كويتي بما يعادل 55 مليون دولار في ذلك الوقت ولم يتم تفعيل القرض حتي استقلت وعلمت بعد ذلك ان الجمارك ردت نقود التسهيلات الائتمانية للشركة وتم رد القرض لها .
.. عز يطلب الحديث من داخل القفص .. وقنصوه " انتظر محاميك فكل ما تقوله يؤخذ عليك "
طلب المتهم احمد عز التحدث من داخل القفص وكان يرتدي بدلة السجن الزرقاء وبيده ورقة وقلم يسجل بها النقاط التي يريد مناقشة الشاهد فيها وقال " ان كلام الشاهد والمدعين غير صحيح حيث انني لم اوقف صرف رواتب العاملين بشركة الدخيلة وانتظمت في السداد " وقاطعه رئيس المحكمة انه سيترك له الحديث بعد انتهاء استجواب الشاهد ومن خلال محاميه لأن كل ما يقوله المتهم يؤخذ عليه قائلا " أنا طول عمري بسأل المتهم في النهاية عايز تقول حاجة ؟ .. سجل اللي انت عايزه في ورقة وقلم ولما اسألك جاوب وناقش الشاهد براحتك"